أصدرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بيانًا توضيحيًا حول مشروع المسطرة الجنائية الجديد الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والذي يتضمن موادًا تعيق الجمعيات من تقديم شكايات ضد المسؤولين والمنتخبين المتهمين بتبديد المال العام.
وفي ندوة صحفية حول التقرير السنوي للهيئة لعام 2023، أبدى رئيس الهيئة محمد البشير الراشدي رفضه لهذه المقترحات، مؤكدًا على أهمية حق المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
وأشار الراشدي إلى أن القانون لا يمنع الجمعيات من التبليغ أمام الهيئة أو المجلس الأعلى للحسابات، وأكد على ضرورة التزام المغرب بالتعهدات الدولية، خاصة الاتفاقية الأممية.
كما شدد على أهمية تمكين الجمعيات من تقديم الشكايات أمام القضاء.
تجدر الإشارة إلى أن جمعيات الدفاع عن المال العام اعترضت بشدة على المادة الثالثة من مشروع المسطرة الذي وُضع من قبل وزير العدل، حيث تنص هذه المادة على أنه لا يمكن إجراء التحقيقات أو إقامة الدعوى العمومية في الجرائم المرتبطة بالمال العام إلا بناءً على طلب من الوكيل العام للملك أو بناءً على إحالة من الهيئات المعنية، مما اعتبرته الجمعيات تقييدًا لدورها الرقابي على المال.
التعليقات مغلقة.