اتفاق وشيك بين المغرب وإسبانيا لترسيم الحدود البحرية الأطلسية

بعد مفاوضات سرية جرت بين الجانبين، يبدو أن المغرب وإسبانيا على وشك التوصل إلى اتفاق يهدف إلى ترسيم الحدود البحرية الأطلسية بين البلدين.

تأتي هذه الخطوة في ظل تحسين ملحوظ للعلاقات الثنائية، خاصة بعد اعتماد “خريطة طريق” جديدة تحدد أهدافًا مشتركة، من أبرزها تنظيم استغلال الموارد البحرية الطبيعية بين البلدين.

تزامن هذه التطورات مع فترة من التوترات السابقة، لا سيما فيما يتعلق بقضية استغلال الموارد الطبيعية في المناطق المتنازع عليها.

يُعتبر جبل تروبيك، الذي يُعد من الأغنى بالمعادن النادرة، نقطة محورية في أي اتفاق محتمل، حيث تلعب هذه الموارد دورًا كبيرًا في الاقتصاد والعلاقات التجارية.

تشير التقارير الإعلامية الإسبانية إلى أن الاتفاق الوشيك سيتناول تنظيم استغلال الموارد البحرية وحماية الثروات الطبيعية في المنطقة، مما قد يعزز من مكانة المغرب في السوق العالمية للمعادن النادرة.

نجاح هذا الاتفاق سيمكن المغرب من تعزيز قدرته التفاوضية مع شركاء اقتصاديين رئيسيين، مثل الصين والاتحاد الأوروبي، كما أنه سيساهم في تعزيز سيادة المغرب على موارده الطبيعية وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.

ومن الجدير بالذكر أن المغرب أقر في عام 2020 قوانين متعلقة بترسيم حدوده البحرية، والتي تشمل مطالب حول جزر الكناري.

إلا أن هذه الخطوة أثارت جدلاً مع إسبانيا، خاصةً مع المطالبات بأن يتم الترسيم وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ما أدى إلى تأجيل تنفيذ القوانين المغربية حتى التوصل إلى اتفاق مشترك.

رغم التقدم المحرز في بعض الملفات، تبقى قضايا السيادة على سبتة ومليلية وبعض الجزر، مثل جزر الشفريناس وبيريجيل، عالقة بين المغرب وإسبانيا، حيث لا يزال المغرب يطالب باستعادة هذه الأراضي.