تأثير السياسات الحكومية على الدعم الاجتماعي: حالة مصر ومكافحة سرقة الكهرباء

في إطار الجهود المبذولة لترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءة برامج الدعم الاجتماعي، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات حاسمة تهدف إلى الحد من الممارسات غير القانونية المرتبطة باستهلاك الطاقة الكهربائية. وفقًا لمصادر حكومية موثوقة، تم تنفيذ قرار بإيقاف الدعم التمويني لما يقارب 500,000 مستفيد، وذلك اعتبارًا من بداية أكتوبر 2024.

تستند هذه الإجراءات إلى نتائج تحقيقات أظهرت تورط هؤلاء الأفراد في الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، مما يشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين المنظمة لتوزيع واستهلاك الطاقة. وقد صدر هذا القرار بناءً على توجيهات وزارية، تهدف إلى تعزيز الامتثال القانوني وضمان العدالة في توزيع الموارد العامة.

تجدر الإشارة إلى أن نظام الدعم التمويني في مصر يشمل حاليًا ما يقرب من 21 مليون بطاقة، تغطي احتياجات 71 مليون مواطن فيما يخص الخبز المدعم، و64 مليون مستفيد من السلع الأساسية. وفي سياق هذه الإجراءات، تم استقبال ما يزيد عن 250,000 طلب لمراجعة قرارات إيقاف الدعم، مع إلزام المتقدمين بتقديم أدلة قانونية تثبت براءتهم من تهم سرقة الكهرباء.

هذه التدابير تأتي ضمن إستراتيجية شاملة تهدف إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وتحسين استهداف برامج الدعم الاجتماعي. وتشمل هذه الإستراتيجية تنسيقًا بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية لضمان تطبيق متكامل وفعال لهذه السياسات.