مشاريع وهبي التصفوية تدفع محامي “اليسار” إلى تأسيس تنسيقية جديدة

أسس مجموعة من المحاميين المحسوبين على الصف اليساري(وفيديرالية اليسار الديموقراطي، الحزب الاشتراكي الموحد، التقدم والاشتراكية،  الاتحاد الاشتراكي)، “التنسيقية الوطنية لمحاميات ومحاميي الأحزاب الديمقراطية”، كنتيجة موضوعية للقرارات الصادرة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

وقالت التنسيقية نفسها، عبر بلاغ لها، أن هذا التكتل، يأتي في سياق  “الهجمة التشريعية التي تشنها الحكومة من خلال مشاريع قوانين المسطرة المدنية والجنائية، والتي سيليهما إحالة مشروع القانون الجنائي وقانون مهنة المحاماة على أنظار البرلمان”.

هذا وقدت تم تأسيس هذه التنسيقية كنوع من التعبير عن عدم الرضا عن القرارات وزارة العدل، وحتى تكون  صوتا “تعبويا إلى جانب كل الطاقات والفعاليات والمبادرات الجادة بهدف فعل موحد كفيل بنصرة أهداف المحامين والمحاميات المغاربة من أجل تشريع يراعي الدور الحيوي والحقوقي لرسالة الدفاع ويضمن حق المواطن و المواطنة في الضمانات الأساسية للعادلة”.

واعتبر ذات المصدر، أن “الهجمة التشريعية على المحاماة” بمثابة انتكاسة حقيقية وردة حقوقية ودستورية غير مسبوقة، على حد تعبير أصحاب البلاغ.

وشددت االتنسيقية ذاتها على أن “إسقاط تلك المشاريع يستدعي الإسراع إلى تشكيل جبهة وطنية، لمناهضة ما نحن فيه من نكوص تشريعي و حقوقي، لنبقي المحاماة، بفعلنا الموحد، شامخة وعلى مكانتها الدستورية و التاريخية في الدفاع عن الديموقراطية في بلادنا”.