وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يشدد على اعتماد منظومة “GID” من طرف الجماعات الترابية لتحصيل مسودة الميزانية

وجه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ولاة الجهات وعمال الأقاليم بضرورة اعتماد الجماعات الترابية لمنظومة GID التي تهدف إلى تهدف إلى تدبير النفقات بشكل مندمج ، خلال إعداد وتنفيذ ميزانيات 2025. وذلك بعد ملاحظة عدم الالتزام بعض الجماعات بالآجال المحددة لتحميل مسودة الميزانية على المنصة المعنية.

وشدد الوزير على إلزامية استخدام هذه المنظومة حصريا، مطالبا بإتمام جميع التحضيرات قبل 15 أكتوبر الجاري، محذرا من أي تعديل على الوثائق من خلال المنظومة نفسها، حيث يتوجب على الآمرين بالصرف رفع الوثائق المرافقة لمشروع الميزانية أيضا عبرها.

وفي إطار هذه التعليمات، أشار لفتيت إلى ضرورة التنسيق بين مصالح العمالات والأقاليم والمصالح الإقليمية والجهوية للخزينة العامة،  لضمان إعداد الميزانيات بشكل فعال عبر منظومة “GID “.

كما شدد على أهمية متابعة الولاة والعمال لهذه العمليات مع إرسال تقارير إلى وزارة الداخلية تتضمن الجماعات التي نجحت في تحميل مسودة الميزانية،  وتلك التي لم تقم بذلك قبل نهاية أكتوبر الجاري.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أهمية ربط منظومة التدبير المندمج للنفقات بمنظومة “PMO” التي تهدف إلى تتبع تنفيذ برامج التنمية الجهوية بالتعاون مع البنك الدولي؟

ودعا لفتيت أيضا، المجالس الجماعية إلى حصر استخدام منظومة ” GIR. CT ” لتدبير مداخل الجماعات والتخلي عن البرامج المعلوماتية الأخرى التي تم اقتناؤها مسبقا.

وأكد ذات الوزير، أن الوزارة تعمل بالتعاون  مع الخزينة العامة من أجل تعميم هذه المنظومة مع دمج جميع موارد المرافق العمومية المحلية فيها، خصوصا المرتبطة بالأسواق والمجازر، حيث ستعمل هذه المبادرات على  تحسين عمليات تحصيل الأوامر بالمداخيل، عبر إرسالها بشكل الإلكتروني إلى المحاسبين العموميين، مما يسهم في تسريع إجراءات الاستخلاص وفقا لمقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية.