اختتم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة فعاليات الدورة السابعة والخمسين التي استمرت منذ 9 سبتمبر في قصر الأمم بجنيف، تحت رئاسة المغرب.
أثناء هذه الدورة، اعتمد المجلس 37 قرارًا، من بينها 10 قرارات تمت الموافقة عليها عبر التصويت، بالإضافة إلى مقرر واحد. وفي اليوم الأخير، قام السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة ورئيس المجلس الحالي، بتعيين أربعة مكلفين بولايات وأربعة أعضاء في لجنتها الاستشارية.
تناولت القرارات مجموعة من القضايا الحيوية، مثل حقوق المهاجرين على الحدود، وتعزيز حقوق الإنسان في ظل التغير المناخي، والتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بحق التنمية وحقوق الإنسان في الفضاء الرقمي. كما تمت مناقشة هيكلة النظام المالي الدولي وكيفية إيجاد حل شامل لمشكلة الديون الخارجية، وضرورة ضمان وصول آمن للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. بالإضافة إلى ذلك، ركزت الدورة على مكافحة العنصرية والتمييز وتعزيز الجهود للوقاية من العنف الأسري والقضاء عليه.
هذا الإنجاز يعكس التزام المغرب بدعم حقوق الإنسان على الصعيد الدولي ويساهم في الحوار الضروري حول القضايا المعاصرة
التعليقات مغلقة.