تعاني الوضعية الراهنة للحي الصناعي الشطر الثاني بتازة من حالة من الفوضى والركود، حيث تُعطل مجموعة من العراقيل تقدم المشروع. رغم تخصيص 232 قطعة أرضية، إلا أنه لم يتم تشغيل سوى 21 مشروعًا من أصل 56، وكأننا أمام مسرحية فاشلة لم تكتمل فصولها بعد. أما البنايات المكتملة، فهي تظل مهجورة بلا روح، في حين أن عدة مشاريع إما متوقفة أو لم يرَ النور بعد، رغم أن نسبة القطع المسندة قد تجاوزت 97% من الإجمالي.
العقبات التي تعترض طريق هذا المشروع ليست سوى خروقات إدارية صارخة تعكس عدم احترام القوانين ودفتر الشروط. وقد تنبه بعض المسؤولين المحليين إلى ضرورة انتزاع القطع الأرضية من المستفيدين الذين لم يلتزموا بالشروط؛ لكن النفوذ السياسي لبعض هؤلاء المستفيدين يبدو أنه شكل حاجزًا منيعًا ضد أي إجراءات حقيقية.
وبينما يعاني المشروع من هذه الفوضى، تم مؤخرًا التصديق على اتفاقية شراكة لتمويل الشطر الثاني من برنامج التنمية الحضرية، في محاولة لتحسين الأوضاع وخلق فرص عمل جديدة. ولكن يبقى السؤال قائماً: هل سيُكتب لهذا المشروع النجاح في ظل هذه التحديات الكبيرة؟ إن الوضع الحالي يعكس أزمة حقيقية بين السياسات التنموية التي تُفترض أن تُنفذ، وبين العقبات الإدارية والسياسية التي تحول دون ذلك
التعليقات مغلقة.