في خطوة جديدة لتعزيز الحوار الاجتماعي وحماية حقوق موظفي قطاع الصحة، انعقد مؤخراً اجتماع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بمقر الاتحاد المغربي للشغل في سطات. الاجتماع تم تحت إشراف الكاتبين الإقليمي والجهوي وبحضور منسقي اللجان الفئوية.
استعرض المجتمعون أهم القضايا المطروحة على الساحة، مؤكدين على الموقف الثابت نحو حماية المرفق الصحي العمومي. وفيما يلي مجموعة من النقاط التي تم تناولها خلال الاجتماع:
رفض الهجمات على موظفي الصحة: التأكيد على رفض جميع أشكال الهجوم الممنهج في حق موظفي القطاع، بما في ذلك تفكيك القطاع وضرب حقوقهم الأساسية كالتقاعد والحريات النقابية. الدفاع عن المكتسبات: تعزيز الموقف الرافض لأي تراجع عن المكتسبات والحقوق التي تم التوافق عليها في المحاضر الموقعة بتاريخ 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024. مراجعة القوانين: المطالبة بمراجعة شاملة للقانونين 08.22 و09.22 لضمان صون صفة الموظف العمومي. انتقاد أساليب الإدارة: التنبيه للخطر الناجم عن أسلوب المحاصرة والتضييق الذي يعاني منه مناضلو الاتحاد المغربي للشغل، بما يهدد العمل النقابي الفعال. مطالبة بالحوار الاجتماعي: استغراب المكتب من تجاهل مؤسسة الحوار الاجتماعي وتغييب المقاربة التشاركية في إدارة القضايا المتعلقة بالموارد البشرية. الإقصاء من التعويضات: إدانة الإقصاء الممنهج للفئات الإدارية فيما يخص تعويضات البرامج الصحية، مشيرين إلى ضرورة التكامل بين مكونات العائلة الصحية. التشديد على الالتزام بالقوانين: مطالبة مدير المستشفى بإحترام القوانين الداخلية والابتعاد عن أي قُرارات تتعارض مع الممارسات القانونية. ضرورة إدارة فعّالة: دعوة لإدارة المستشفى للتصدي لفوضى التداريب والحفاظ على سمعة المرفق الصحي. الشفافية في التوظيف: تأكيد على ضرورة احترام مبدأ التنافس في إسناد المناصب والمسؤوليات. متابعة التحقيقات: استفسار حول الشكايات المتعلقة بشبهة الوساطة وضرورة تحمل المسؤولية من قبل الجهات المعنية. صرف المستحقات: المطالبة بتسريع صرف مستحقات الحراسة والخدمة الإلزامية للعاملين بالمستشفى.
في ختام البيان، دعا المسؤولون جميع العاملين في القطاع إلى الوحدة والتضامن لمواجهة التحديات التي تهدد المكتسبات والحقوق
التعليقات مغلقة.