عنوان: استراتيجية عاجلة لتعزيز القطاع الزراعي في المغرب: مسار نحو استدامة الأمن الغذائي

في خطوة تدعم القطاع الزراعي، أعلنت الحكومة المغربية مؤخرًا عن خطة عاجلة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وضمان استقرار الأسواق للموسم الفلاحي 2024/2025. تأتي هذه المبادرة كاستجابة للتحديات التي تواجه هذا القطاع نتيجة الجفاف المستمر الذي ضرب البلاد في السنوات الأخيرة.

تسعى الحكومة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تقليل أسعار المنتجات الزراعية وتحسين أوضاع الثروة الحيوانية لتعزيز استدامتها. كما تهدف الخطة إلى زيادة مرونة القطاع في مواجهة التحديات العالمية، مثل التغير المناخي وندرة المياه.

وفي هذا السياق، أوضح عبد الله النتيفي، المستشار الفلاحي، في تصريحات خاصة: “يعتبر القطاع الزراعي ركيزة للاقتصاد الوطني، حيث يساهم بشكل كبير في توفير الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يؤثر بشكل مباشر على الأسعار في السوق المحلية.”

وأضاف النتيفي أن “القطاع يوفر فرص عمل لأكثر من 40% من القوة العاملة، مما يسهم في تحسين مستويات المعيشة في المناطق القروية. يمثل القطاع حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز النمو الاقتصادي عبر زيادة الإنتاجية وتطوير سلاسل القيمة. وتعمل الحكومة على دعم هذا القطاع من خلال استراتيجيات زراعية مستدامة تركز على تحسين الإنتاج وحماية الموارد الطبيعية.”

أما بالنسبة للدعم الموجه للقطاع، فقد أكد النتيفي أن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات متعددة لتعزيز الإنتاجية وجودة المنتجات الزراعية، بما في ذلك توفير التمويل، وتقديم الدعم الفني والتدريب، وتسهيل الوصول إلى الأسواق. كما تشجع الحكومة على البحث والابتكار الزراعي لتطوير تقنيات تتلاءم مع التحديات المناخية.

من جهة أخرى، وقعت الحكومة في مايو 2023 على 19 عقد برنامج حديث يهدف إلى تنمية سلاسل الإنتاج الزراعي، وذلك ضمن استراتيجية الجيل الأخضر، بإجمالي استثمار يتجاوز 110 مليارات درهم على مدى عشر سنوات، مع أكثر من 42 مليار درهم كدعم من الدولة عبر صندوق التنمية الفلاحي