الهيئة المغربية للسلامة الطرقية: تحذر من المخاطر المرتبطة بمركبات التنقل الشخصي

حذرت الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية من المخاطر المحتملة جراء تقنين استخدام مركبات التنقل الشخصي المزودة بمحرك (تروتينيت). ودعت إلى ضرورة تشديد الرقابة على المصنعين والمستوردين لضمان حماية مستخدمي هذه المركبات.

وأكدت الهيئة أن غياب الضمانات الكافية لحماية المستخدمين قد يؤدي إلى زيادة المخاطر المرتبطة بحوادث السير، التي تُعتبر أكثر حدة مقارنة بحوادث الدراجة الهوائية والنارية. وتنعكس هذه المخاوف في التصريحات التي أدلى بها السيد مصطفى الحاجي، رئيس الهيئة وباحث في السلامة الطرقية، حيث وصف مشروع المرسوم الذي أعدته وزارة النقل واللوجستيك بأنه خطوة إيجابية، ولكنه أشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لتجنب زيادة حوادث السير.

كما عبّر السيد الحاجي عن قلقه تجاه عدم الصرامة في المراقبة، مما أدى إلى ارتفاع المشاكل المتعلقة بالدراجات المقننة. وطرح سؤالًا حول كيفية ضمان عدم التلاعب بالمعايير المحددة لسعة الأسطوانة والمحرك الكهربائي لمركبات التروتينيت، التي تم تحديد سرعتها بين 6 و25 كيلومترًا في الساعة.

وقد تم تحديد تعريفين لمركبتي “التنقل الشخصي” و”الدراجة بدون مساعد”، حيث تشير الأولى إلى الدراجة المزودة بمحرك دون مقعد مصممة لنقل شخص واحد، بينما تشمل الثانية الدراجات ذات العجلتين المزودة بمحرك كهربائي مساعد.

وجدد الحاجي التأكيد على ضرورة إنشاء إطار قانوني شامل لحماية مستخدمي هذه المركبات، مؤكدًا أهمية الالتزام بمعايير السلامة. وفي هذا السياق، أشار وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، إلى أن الهدف من تقنين استخدام هذه المركبات هو تعزيز السلامة الطرقية بما يوافق الاستراتيجية الوطنية.

ونوه الوزير بدور التعاون بين المصنعين والمستوردين في تطبيق القوانين المتعلقة بالمركبات، كما أكد على أهمية التوعية لتعزيز السلامة الطرقية.