أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بيان له أن مبدأ “الأجر مقابل العمل” لا يتعارض مع الحقوق النقابية، وذلك ردًا على المخاوف التي أثارتها النقابات بشأن تأثير هذا المبدأ على الحق في الإضراب. وأوضح المجلس أن الاقتطاع من أجور المضربين يتماشى مع المعايير التي وضعتها لجنة الحريات النقابية، حيث تشير إلى أن هذا الإجراء لا يتنافى مع مبادئ حرية التجمع.
في مذكرة تفصيلية حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، أشار المجلس إلى أن “خصم الأجور عن أيام الإضراب مقبول في حالات معينة، لكن يجب أن يتجنب في ظل ظروف مثل التأخير في دفع الأجور أو أي تضييق على الحريات النقابية”.
كما استند المجلس إلى تجربة المشرع الفرنسي الذي تبنى استثناءً في حالات الإضراب ناتجة عن إخفاقات جسيمة من جانب أرباب العمل.
تطرقت المادة الرابعة عشرة من مشروع القانون إلى أهمية قاعدة الأجر مقابل العمل للاقتطاعات من أجور المضربين، مشددة على أن التغيب بسبب المشاركة في الإضراب يندرج ضمن حالات عدم إنجاز العمل.
المجلس دعا إلى ضرورة احترام مبدأ التناسب بين مدة التوقف عن العمل وقيمة الاقتطاع عند تطبيق مبدأ “الأجر مقابل العمل”، مع وضع آليات تحترم الاستثناءات في حالات الإضراب لأسباب عدم دفع الأجر.
من خلال توصياته العامة، أكد مجلس بوعياش على أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي عبر جميع القطاعات بشكل يضمن توازن العلاقات بين العمال وأصحاب العمل، مما يسهم في الحد من النزاعات العمالية.
وفي النهاية، طالب المجلس بضرورة الإسراع بإخراج مشروع القانون رقم 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية، وتعزيز آليات تسوية النزاعات العمالية وتحقيق السلم الاجتماعي داخل الشركات
التعليقات مغلقة.