مصر ترفض المساس بحصتها المائية

ردت وزارة الخارجية المصرية بشكل رسمي على البيانات الصادرة من الجانب الإثيوبي حول “التحول الكبير” المرتقب في استخدام مياه النيل، بعد دخول اتفاقية “عنتيي” حيز التنفيذ، التنفيذ يوم الاحد الماضي، وذلك بعد 14 عاما من توقيعها.

ولا تعترف هذه الاتفاقية بالحصص التاريخية لمصر والسودان من مياه النهر، والمقررة بموجب اتفاقيات مبرمة منذ القرن الماضي، لكن إثيوبيا وبعض دول حوض النيل ترفضها وتصفها بالاتفاقيات التي خلفتها الدول الاستعمارية للقارة الأفريقية.

وصرح وزير الخارجية المصري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل الباريس، اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، “لن نقبل أي مساس بالأمن المائي المصري، ومصر لا يمكن أن تقبل أي مساس بحصتها المائية أو إحداث أي ضرر”.

واستبقت مصر والسودان بدء سريان الاتفاقية بعقد اجتماع تشاوري للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بينهما، حيث أصدرا بيانا مشتركا أكدا فيه رفضهما لاتفاقية عنتيبي، وأنها اتفاقية غير ملزمة وتخرق المبادئ القانونية الدولية.

ومن جانبه، أعلن وزير المياه والطاقة الإثيوبي، المهندس هابتامو إيتيفا، يوم أمس الثلاثاء 16 أكتوبر 2024، أن “اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل ستحدث تحولا كبيرا نحو استخدام موارد المياه، مشيرا إلى أنها بمثابة العمود الفقري الذي يمكن الاعتماد عليه.