تواجه تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى وطنهم خطر إجراءات جديدة من الاتحاد الأوروبي ،قد تؤثر سلبًا على اقتصاد المملكة. هذه التحويلات، التي تُعتبر مصدرًا أساسيًا للعملة الصعبة، قد تكون معرضة للضرر نتيجة تشريعات أوروبية محتملة تستوجب أن تتم عبر بنوك أوروبية بدلاً من المؤسسات المالية المغربية.
النائب البرلماني محمد الإبراهيمي من حزب العدالة والتنمية، أبدى قلقه في رسالتين كتابيتين موجهتين إلى رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية، محذرًا من أن هذه الإجراءات قد تخلق صعوبات اقتصادية حقيقية للمغاربة في المهجر وللاقتصاد الوطني على حد سواء.
وأشار الإبراهيمي إلى الأهمية الكبيرة لهذه التحويلات التي أظهرت نموًا ملحوظًا، حيث تجاوزت قيمتها 115 مليار درهم في عام 2023. ودعا النائب الحكومة إلى اتخاذ خطوات فعالة للتصدي لهذه التشريعات الأوروبية التي لا تصب في مصلحة أي من الطرفين، سواء المغرب أو الاتحاد الأوروبي
التعليقات مغلقة.