جنايات فاس تؤجل محاكمة شبكة الاتجار بالرضع إلى 20 نوفمبر"
عُقدت أمس الأربعاء 16 أكتوبر، جلسة جديدة من محاكمة شبكة الاتجار بالرضع في مستشفيات فاس، حيث تشمل القضية مجموعة من الأطباء والممرضين وحراس الأمن الخاص. تشرف على هذه المحاكمة غرفة الجنايات الاستئنافية المتخصصة في الجرائم المالية.
خلال هذه الجلسة، التي تُعتبر الثالثة في مرحلة الاستئناف، قرر المستشار محمد بن معاشو تأجيل المحاكمة إلى 20 نوفمبر القادم، بهدف تمكين جميع المتهمين من الحضور وتوفير فرصة للآخرين للبحث عن محامين للدفاع عنهم.
في يونيو الماضي، أصدرت الغرفة الابتدائية أحكامًا تتراوح بين ثلاث سنوات حبسا نافذاً وبراءة للمتهمين في هذه القضية، التي أثارت ردود فعل واسعة في المجتمع. وقد تم الكشف عن هذه الشبكة بفضل جهود الفرقة الجهوية للشرطة، بناءً على معلومات من مديرية مراقبة التراب الوطني.
في تفاصيل الأحكام السابقة، تم الحكم على المتهمة الرئيسية (ف.ف) بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بينما نالت ابنتاها عاماً واحداً لكل منهما. بالإضافة إلى ذلك، تم الحكم على زوجة ابنها بأربعة أشهر. كما أدين الطبيب (ع.م) المحتجز بأربعة أشهر، وطبيب آخر في حالة سراح بشهرين.
أما بالنسبة للممرض بمستشفى الغساني فقد حصل على حكم مدته ثلاث سنوات، وسائق سيارة إسعاف بسنة واحدة. في حين عوقب أحد حراس الأمن (م.ز) بسنتين. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة برأت أربعة متهمين، مما يمكنهم من مغادرة سجن بوركايز.
التعليقات مغلقة.