“دعوات لتشديد العقوبة على متهم ببتر أطراف حمار في زاكورة”

في حادثة أثارت جدلاً واسعًا في المغرب، أصدرت المحكمة الابتدائية بزاكورة حكمًا بالسجن لمدة شهرين على شخص اتُّهم بقطع أطراف حمار، حيث تم تنفيذ الشهر الأول من العقوبة وتعليق الثاني، مع فرض غرامة مالية قدرها 200 درهم. هذه القضية فاجأت العديد من النشطاء وجمعيات حقوق الحيوان، الذين اعتبروا أن العقوبة غير ملائمة لخطورة الفعل الذي ينتهك مبادئ الرفق بالحيوان.

يعيش الحمار في المناطق القروية كأحد وسائل النقل والمساعدة الفعلية في الأعمال الزراعية، ويعكس بتر أطرافه إهانةً لكرامة هذه المخلوقات الحية. فعلى الرغم من أن المتهم وُجهت إليه تهمة “بتر دابة من دون ضرورة”، إلا أن الحكم الصادر عنه أثار استياءً عامًا، حيث طالب كثيرون بتشديد العقوبات لردع مثل هذه الأفعال.

يدعو العديد من النشطاء الاجتماعيين ورجال القانون الى ضرورة وضع قوانين صارمة توفر حماية شاملة للحيوانات، تتماشى مع أحكام الدين الإسلامي التي تؤكد على الرحمة والرفق بالحيوانات. وقد جاءت الآية الكريمة “وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ حَقٌّ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ” (النحل: 82) لتسلط الضوء على أهمية الرحمة حتى في أبسط المخلوقات.

وتجدر الإشارة إلى أن المتهم من دوار زاوية بنخليل بجماعة الروحا في إقليم زاكورة قد تم التحقيق معه من قبل الدرك الملكي، وبعد التحقيق، أُطلق سراحه بكفالة، مما زاد من حدة المطالبات بتطبيق عقوبات أكثر صرامة لمنع تكرار مثل هذه الأفعال، التي تعكس عدم إحساس بالمسؤولية تجاه الحياة ككل.

تلفت هذه القضية الأنظار إلى الحاجة الملحة لوضع تشريعات واضحة وصارمة تُجرّم أفعال العنف ضد الحيوانات، وتعزز الوعي بأهمية الرفق بها. إن تشديد العقوبات لا يهدف فقط إلى استنكار هذا الفعل الشنيع، بل يسعى أيضًا إلى ترسيخ قيم الرحمة والمحبة في المجتمع، وهو أمر يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

في الختام، تبقى هذه القضايا في صلب النقاش المجتمعي وتستدعي الانتباه الفوري لتفعيل قوانين تحمي حقوق الحيوانات وتؤكد على ضرورة الرفق بها، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل.