إخفاقات تنظيمية بحزب أخنوش وسط تنديد كبير وانتقادات واسعة لتخلي حزب الحمامة عن رئاسة بلدية سطات

قررت  مؤخرا الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإصدار حكم قطعي، يقضى برفض الطلب الذي تقدم به رئيس بلدية سطات “مصطفى الثانوي”، عن حزب الاستقلال من اجل إيقاف تنفيذ الحكم الصادر في حقه ابتدائيا في شهر شتنبر المنصرم، والقاضي  بعزله من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي مع النفاذ المعجل، استجابة  لطلب عاملي من أجل مباشرة  مسطرة العزل من منصبه.

وينتظر السطاتيون أن تفرز الانتخابات رئاسة جديدة بتدبير أمثل ورؤية تنموية حقيقية تقود المدينة إلى قاطرة محافل المدن التنموية، بدل تضييع ما تبقى من الوقت  وهذر الزمن التنموي في النصف الأخير من الولاية في دورات روتينية بالعديد وبتخمة من الشراكات لا أساس لها على أرض الواقع، حيث أعلن عن تاريخ الترشح إليها  من طرف وزارة الداخلية ابتداء من يوم الجمعة 18 أكتوبر.

وفي هذا السياق، قرر حزب التجمع الوطني للأحرار تزكية “لحسن الطالبي” الرئيس المؤقت والنائب الأول للمجلس الجماعي، وانتشر خبر  هذا القرار  التجمعي كالنار على الهشيم عبر الشبكة العنكبوتية، ليتراجع  منسق الحزب على آقليم سطات البرلماني” محمد غياث “، في ظرف وجيز عن هذه التزكية  ويصدر بلاغ مشترك  لرئاسة جماعة سطات وانتخابات جماعة ابن احمد اطلعت عليه الجريدة، موقع من الأحزاب الثلاثة أو الأغلبية المشكلة لحكومة أخنوش، في إطار استمرار التعاون  بين التحالف الثلاثي، يدعم من جديد تزكية المستشارة الجماعية بسطات” نادية الفضمي”، عن حزب الاستقلال من اجل الترشح للرئاسة، بدل “الطالبي”، مع العلم أن حزب الاستقلال أفق في تدبير الجماعة وسجلت عليه اختلالات بشهادة أهل الدار، مما أثار علامات استفهام  وسط الشارع السطاتي لتخلي الحزب الأخنوشي عن رئاسة البلدية للمرة التانية، بعد انتخابات 8 شتنبر2021؟ بعدما كان قاب قوسين من الظفر بحكم سطات.

وإذا كان حزب أخنوش بسطات اجتهد من أجل شق حزب بنكيران، وإحداث خلخلة في تركيبته وإقناع بعض أعضاءه، بالالتحاق بحزب الحمامة كالمحامي والبرلماني”مصطفى الدحماني”، عن دائرة سطات الذي التحق مؤخرا به، وضمه في إطار عملية اندماج سياسي وتقوية جبهة حزب أخنوش في نزال متعدد الأشواط ضد الخصوم، فإنه في نفس الوقت تعالت أصوات عدة، منددة ومستنكرة وتوسعت لغة الانتقادات يشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الاختيارات  المزاجية والعبثية لمسؤولي، الحزب ومنسقيه الجهويين والإقليميين  بعد  تخليهم عن رئاسة جماعة عاصمة الشاوية أو المدينة الفلاحية، التي زارها وزيرا لفلاحة بشكل لافت و متكرر.

وكأن الحزب لا يتوفر على منتخبين مؤهلين أكفاء، إلى درجة وصف  الحزب  من الغاضبين بحزب الأشخاص، وليس فعلا حزب المؤسسات كما يدعي  مع العلم أن حزب الحمامة يتوفر على طاقات ومنتخبين لهم القدرة على التدبير الأمثل للشأن المحلي وتنمية المدينة ولماذا لم يدعم مثلا “حزب شعار تستاهلو أكثر” المستشار الجماعي،  والمنسق الإقليمي السابق والمندوب السابق بوزارة الشباب، والعضو النشيط بالمجلس الإقليمي “محمد الضعلي” الذي اجتهد في لم ولملمة عش حزب الحمامة بعدما عاش الحزب سنوات عجاف  من الترشدم والتشتت والبلقنة.

وكان أوهن حزبيا و سياسيا وعدديا من عش العنكبوت محليا وإقليميا، وتحقيقه لنتائج انتخابية مخيبة للآمال، وبعدما كانت أجنحة الحمامة مقصوصة ومشلولة، أم أن حرب المواقع  والصراعات الخفية والمعلنة هي التي  باتت تتحكم في خريطة الاختيارات  والتزكيات المزاجية يتحكم فيها الأشخاص(الشخصنة)، بدل التسويق الملغوم لحزب المؤسسات بمبرر غير مقبول محليا، وربط معيار للتزكية الجماعية بالتحالف الحزبي الحكومي يقول جمهور المتتبعين والمنتقدين والغاضبين على هذه الورطة للتاريخية.