جهود وزارة الشباب والثقافة والتواصل لتقنين وسائل التواصل الاجتماعي

تعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على تقنين وسائل التواصل الاجتماعي بهدف جعلها أكثر “أماناً وموثوقية ومسؤولية”، في إطار مكافحة حملات التشهير والابتزاز وخطاب الكراهية والأخبار الزائفة المنتشرة عبر هذه المنصات، كما صرح الوزير محمد المهدي بنسعيد.

وأشار الوزير إلى أن معالجة قضية تقنين الخدمات الرقمية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، يجب أن تكون شاملة وتتطلب تنسيقاً بين مختلف الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية على الإنترنت.

وأضاف في رده على سؤال كتابي من الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الوزارة تدرس إطارًا شاملًا وتجري مشاورات لتقديم إجابات فعالة لهذه الإشكاليات، بهدف ضمان أن تكون هذه الخدمات الرقمية “آمنة وموثوقة”، مثلما حققته بعض التشريعات المتقدمة في هذا المجال.

ولفت الوزير إلى أن القانون الجنائي المغربي يحظر أي شكل من أشكال التشهير، سواء عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه لا يمكن استخدام حرية الرأي والتعبير للإضرار بحقوق الآخرين أو لنشر معلومات كاذبة.

وتنص المادة 2 – 447 من القانون الجنائي على أن أي شخص يقوم ببث أو توزيع معلومات كاذبة أو تشهير بالآخرين دون موافقتهم يواجه عقوبة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات من الحبس، بالإضافة إلى غرامات مالية.

وأوضح بنسعيد أن الضحايا من الأفراد أو المؤسسات التي تتعرض لجريمة التشهير الإلكتروني لهم الحق في اللجوء إلى القضاء للحصول على إنصافهم وجبر الأضرار التي تعرضوا لها. وأكد أن التشهير الإلكتروني والعنف الرقمي يمثلان ظاهرة خطيرة تؤثر على سمعة الأفراد والنظام الاجتماعي