تزامنت إحاطة ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، مع طرح فكرة تقسيم الأقاليم الجنوبية المغربية إلى قسمين، مما أثار تساؤلات حول مصير الدبلوماسي السويدي الإيطالي.
دي ميستورا قدّم مهلة ستة أشهر للبحث عن حل للنزاع، وإذا لم يتمكن من ذلك، فسيتعين على الأمين العام أنطونيو غوتيريش إعادة تقييم مهمته. هذه الوضعية تعيد إلى الأذهان تجربة دي ميستورا السابقة في الملف السوري، حيث أعطى عدم القدرة على التوصل لحل سياسي انطباعاً بالعجز.
بحسب خبراء، فإن فكرة العودة إلى مبادرة جيمس بيكر الثالثة، التي رفضتها المغرب في عام 2002، تعكس شعور دي ميستورا بالضغوط والتحديات في إيجاد حل لهذا النزاع. وقد أشار عمر هلال، ممثل المغرب الدائم في الأمم المتحدة، إلى أن خبرة دي ميستورا يمكن أن تكون إيجابية، لكن بعد ثلاث سنوات من توليه المهمة لم يظهر تقدم يُذكر، في الوقت الذي حقق فيه المغرب اعترافًا دوليًا واسعًا بمقترح الحكم الذاتي.
في سياق متصل، أعرب البشير الدخيل، أحد مؤسسي جبهة البوليساريو، عن اعتقاده بأن دي ميستورا لن يبقى لفترة طويلة بعد الأشهر الستة المقبلة، مشيراً إلى تعقيدات النزاع. وهوما يتناقض مع محاولات دي ميستورا للضغط على المغرب لتقديم تنازلات أكبر.
ومع اقتراب انتهاء المهلة المحددة، يُعتبر المقترح الجديد من قبل دي ميستورا بمثابة مدخل لاستقالته المحتملة، حيث يسعى لتفادي المأزق السياسي الذي يواجهه حالياً
التعليقات مغلقة.