اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. يهدف القرار إلى تحقيق حل سياسي عادل ودائم يُرضي جميع الأطراف، مستندًا إلى قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007.
وشدد القرار على أهمية التعاون الكامل من جميع الأطراف مع الأمين العام للأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي. كما أشاد بالجهود المبذولة في هذا السياق، وأكد التمسك بالقرارات السابقة التي لم تتضمن أي إشارة إلى الاستفتاء الذي تم تجاوزه.
أشارت الجمعية العامة إلى أهمية مواصلة الأطراف التحلي بالإرادة السياسية وتعزيز الحوار البناء، مبينة دعمها لقرارات مجلس الأمن التي تدعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في عام 2007، واعتُبرت خطوة هامة في العملية السياسية.
يدعم القرار توصيات عدد من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التي حددت معايير حل النزاع وأكدت على دور الجزائر كطرف رئيسي في العملية. كما رحب بجهود المغرب في تعزيز حقوق الإنسان والتنمية في الأقاليم الجنوبية.
أيضًا، تطالب الأمم المتحدة باستمرار تسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف. وتجدر الإشارة إلى أن القرار لا يتضمن أي اعتراف بما تروج له الجزائر والبوليساريو حول وجود نزاع مسلح، مما يعكس الاعتراف بالاستقرار والتنمية في المنطقة
التعليقات مغلقة.