زيادة ضرائب التبغ والخمور :تعزز مداخيل الحكومة المغربية في مشروع قانون المالية 2025

كشفت الحكومة المغربية عن خططها الطموحة لزيادة مداخيل الميزانية خلال السنة المالية 2025، من خلال فرض ضرائب جديدة على استهلاك التبغ والكحول. وبهدف تحقيق مداخيل تتجاوز 16.4 مليار درهم، تفترض الحكومة ارتفاع العائدات بنسبة 14.49٪ مقارنة بالسنة الماضية.

يشمل مشروع قانون المالية، الذي يجري مناقشته حالياً في مجلس النواب، تقديرات للضرائب الداخلية على استهلاك الخمور والكحول بقيمة 1.19 مليار درهم، إلى جانب 1.55 مليار درهم من استهلاك الجعة، و13.7 مليار درهم من التبغ المصنع. وبذلك، من المتوقع أن يصل إجمالي العائدات الجبائية من هذه المواد إلى 16.44 مليار درهم.

تسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى ضمان موارد مالية مستقرة، وتفادي الاضطرابات في التحصيل، خاصة مع اعتمادها على فرض الرسوم على المنتجات الأكثر استهلاكاً من قبل المواطنين. وفي إطار هذا السياق، يظهر الفرق الكبير بين مداخيل الضرائب على التبغ وأرباح شركة المجمع الشريف للفوسفاط، الأمر الذي يثير تساؤلات حول الاعتماد المفرط على الضرائب المرتبطة بالاستهلاك.

وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع الحكومة تحقيق مداخيل ضريبية وغير ضريبية بقيمة تصل إلى 368 مليار درهم، بزيادة تصل إلى 18.47٪، مما يبرز أهمية الضرائب كعنصر رئيسي في تحقيق الاستقرار المالي