فيدرالية اليسار الديمقراطي: ترفض بشكل مطلق مقترح ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المتعلق بالصحراء المغربية

استنكر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مواصلة الكيان الصهيوني ارتكابه لـ”جرائم الحرب المروعة وغير المسبوقة، في قطاع غزة وجنوب لبنان، بشراكة أمريكية، وتواطؤ غربي مكشوف، وصمت مخجل ومشبوه للدول العربية”.

وأشاد رفاق الرسالة،  بـ”الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني وبالأداء البطولي للمقاومة في فلسطين ولبنا والتي تفوت على العدو الصهيوني توظيف نتائج اغتيال قادتها الكبار، (لإسماعيل هنية وحسن نصر الله ويحيى السنوار)، الذين تحولوا باستشهادهم إلى معالم خالدة على درب الكفاح والتحرير”.

وشددت الهيئة السياسية ذاتها، على مواصلة التظاهرات الكبرى والأشكال الاحتجاجية، قصد “الضغط على الإدارة الأمريكية ومجلس الأمن الدولي، لفرض وقف حرب الإبادة الجماعية، ومتابعة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية على ما يرتكبونه منذ أكثر من سنة من مجازر وحشية، وحصار قاتل على الشعب الفلسطيني”.

وعبر الحزب نفسه، عقب اجتماع مكتبه السياسي، عن رفضه المطلق لـ”مقترح ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المتعلق بالصحراء المغربية، مستنكرا قرار المحكمة الأوروبية في ذات الشأن”.

وفي ذات السياق، أدانت الهيئة السياسية نفسها عبر بيان لها، توصلت جريدة أصوات بنسخة منه، أي “محاولة من أية جهة كانت تمس بالوحدة الترابية للبلاد”، مشددة على ضرورة “الدفع بدينامية الديبلوماسية الحزبية في الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب في العلاقات الدولية”.

ودق رفاق عبد السلام العزيز ناقوس الخطر، حول “خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بفعل إفلاس حقيقي للمرافق العمومية، والارتفاع المتوالي والمهول للأسعار”، منبها إلى “التداعيات السلبية الحتمية لاعتماد نفس الاختيارات النيوليبرالية المتوحشة في إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، في تناقض صارخ مع شعار الدولة الاجتماعية، مقابل إغماض العين حول تغول لوبيات الفساد ونهب المال العام في مفاصل الدولة”.

وجددت الهيئة السياسية المغربية، دعمها وتضامنها مع حراك فكيك من أجل رفع التهميش على الواحة، ومن أجل تنمية عادلة تضع الساكنة في قلب التدبير الجماعي، بدل خوصصة مواردها ومقدراتها. مشيرة إلى بعض المنزلقات التي تتمثل في “هيمنة ممثلي السلطات المحلية على كل القرارات الإستراتيجية في تدبير الشأن المحلي بدل المنتخبين الممثلين للساكنة، مما يعتبر انتهاكا لأدوار المؤسسات الجماعية المنتخبة وإفراغا لمضمون التسيير الجماعي من محتواه”، ضاربة مثالا على ذلك، بملف خوصصة تدبير الموارد المائية.

وحذر الحزب  نفسه، استمرار  سعي الحكومة وإصرارها على “تمرير إجراءات وقوانين تراجعية خطيرة ستجهز على كل ما تبقى من الحقوق والحريات (مشاريع قانون الإضراب والمسطرتين المدنية والجنائية…)”. مدينا في الوقت ذاته، موقف الدولة في شخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إزاء مطالب طلبة الطب، إذ “أظهرت عدم الجدية في التعامل مع هذه المطالب المشروعة، رغم أن % 81,4 من الطلبة رفضوا العرض الأخير الذي قدمته الوزارة عبر مؤسسة الوسيط، واعتبروه غير كاف ولا يلبي طموحاتهم”.

هذا وطالبت فيدرالية اليسار، الدولة بـ”الكشف عن مصير رفات الشهيد المهدي بن بركة وملابسات اختطافه”، وذلك في سياق الذكرى 59 على اغتياله، مشددة بضرورة تسوية كل الملفات العالقة، والتي لا زال يلفها الغموض.