عودة التوتر لقطاع الصحة من جديد

أثار مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2025  سخطا عارما  في صفوف العاملين والعاملات بالقطاع الصحي، واللذين عبروا عن امتعاضهم من ذات المشروع المالي، مبرزين أن الحكومة خانت التزاماتها الأخيرة مع التنسيق النقابي، حيث غاب عن المشروع المالي على مركزية الأجور وصفة الموظف العمومي، كما كان متفقا عليه.

هذا واستنكرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن التراجعات المستمرة للحكومة عن وعودها التي قدمتها سابقا، وإذ أعلنت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن خوض سلسلة  من الاحتجاجات مرفوقة بإضراب وطني عام.

وصرحت الهيئة النقابية نفسها، عبر بلاغ لها، أن القطاع الصحي يشهد تراجعات وصفتها بالخطيرة، خاصة منها ما أسمته  بالتهديدات التي تعرفها مركزية أجور العاملين بالمصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الصحة، بتخويل أدائها للمجموعات الصحية الترابية، في أكبر تراجع تشهده حقوق ومكتسبات الأجراء في كل القطاعات، فقد تقرر خوض عدة أشكال احتجاجية.

ودعت النقابة نفسها إلى التوقف الجزئي عن العمل يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري لمدة ساعة من 11 إلى 12 صباحا أمام أو بمقرات العمل مع حمل الشارة الاحتجاجية. بالإضافة إلى  خوضها لإضراب عام وطني في قطاع الصحة، يوم الأربعاء 30 أكتوبر الجاري، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وتقاسم العمل بمصالح الاستشفاء الموجبة لاستمرار الحراسة. يوازيه تنظيم وقفات جهوية واعتصامات جزئية متزامنة أمام المديريات الجهوية للصحة.