منيب تنتقد مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2025

صرحت البرلمانية عن الحزب “لاشتراكي الموحد”، بأن المغرب يعيش أزمة اقتصادية واجتماعية، مؤكدة أن مشروع قانون المالية الخاص ب 2025 لم يقدم إجابات عنها.منتقدة المشروع المالي المذكور، والذي حدد أربع أركائز، أبرزها مشروع الدولة الاجتماعية.

واعتبرت النائبة منيب، أن المشروع المالي لم يقدم إجابة على مطالب الإصلاحات الجبائية وتوسيع الوعاء الضريبي، أو التقليص من الإعفاءات الضريبية، إذ ركزت الحكومة على إصلاح الضريبة على الدخل وبطريقة جد محتشمة، في غياب أي خطة لمحاربة الفساد والحد من الريع.

هذا ووصفت زعيمة حزب الشمعة، البرامج التي تمت في إطار الدولة الاجتماعية خلال الثلاث سنوات الماضية كانت مرتجلة، حيث تم حذف الكثير من الإعانات التي كانت تتوصل بها الأسر مثل منحة برنامج (تيسير، مليون محفظة). مؤكدة في ذات الوقت أن العديد من الأسر المعوزة لا تتوصل بمنحة 500 درهم، على الرغم من اتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية في المغرب، وذلك حسب تقارير رسمية صادرة عن المندوبية السمية للتخطيط.

وانتقدت منيب، إستراتيجية اشتغال الحكومة، والتي لم تتمكن من تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ولا حتى الحد منهما،  مبرزة أن معدلات البطالة قد وصلت نسبا قياسي (13.7) في المائة، في غياب جواب واضح حول  خلق فرص الشغل، وفي غياب كذلك ربط لتكوين بالتأهيل  في إطار خلق المقاولات أو التوظيف.

وامتعضت ذات البرلمانية، من عدد المناصب المالية المخصصة للقطاع الصحي، والمحددة في 6500 منصب، حيث اعتبرت العدد  قليلا جدا مقارنة بالخصاص المهول الذي يعاني منه القطاع.

وشددت منيب، على حاجة المغرب إلى تعليم عمومي مجاني ذو جودة علما أن الحكومة حصرت اهتمامها في مشروع المالية على مدارس الريادة فقط.