حزب التقدم والاشتراكية ينتقد مشروع قانون المالية 2025 ويجدد دعمه للقضية الوطنية

في اجتماع دوري للمكتب السياسي، أكد حزب التقدم والاشتراكية أن قضية الصحراء المغربية تمثل موضوعاً ثابتاً لا يتسامح مع أي مفاوضات أو تنازلات.

وشدد الحزب على الإجماع الوطني والدعم الدولي الذي تتمتع به هذه القضية، مشيراً إلى أن مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية يُعتبر الحل الأكثر جدوى للنزاع الممتد بسبب تدخلات الجزائر.

وفيما يتعلق بالشؤون المالية، أعرب الحزب عن استيائه من مشروع قانون المالية 2025، واعتبره غير كافٍ لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد. ودعا إلى ضرورة تبني الحكومة سياسة حوار فعّالة مع الشركاء الاجتماعيين بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب.

علاوة على ذلك، أدان الحزب الجرائم التي تُرتكب في غزة، معتبرًا إياها شكلاً من أشكال التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، معرباً عن استنكاره للصمت الدولي حيال الأوضاع الإنسانية الراهنة. كذلك، أسهب في إدانة التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان واعتداءاته المستمرة على سيادته.