“البريكس: الفصل الجديد في مسار الاقتصاد العالمي والبحث عن توازن قوى جديد”

في خطوة تُعتبر تحولاً جذريًا في المشهد الاقتصادي الدولي، انطلقت قمة مجموعة البريكس في قازان، روسيا، لتُبرز الطموحات المتزايدة للدول النامية نحو إعادة تشكيل النظام المالي العالمي.

.

حيث حققت المجموعة نقلة نوعية ببدء إجراءات انضمام ست دول جديدة هي: مصر، والسعودية، والإمارات، وإيران، والأرجنتين، وإثيوبيا، لتصبح البريكس قوة اقتصادية متنامية بدأت تأخذ منحىً مغايرًا للهيمنة الغربية التقليدية.

تظهر الأرقام أن التوسع الجديد سيعزز من حجم اقتصاد البريكس ليصل إلى حوالي 29 تريليون دولار، مما يمثل نحو 29% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ومع انضمام الدول الجديدة، سيرتفع عدد سكان الأعضاء إلى 3.67 مليار نسمة، لتتجاوز المجموعة بذلك نصف سكان الكرة الأرضية.

يهدف الأعضاء الجدد إلى تعزيز التعاون الثنائي وجذب الاستثمارات، مع التوجه نحو إنشاء بنك مركزي خاص بالبريكس، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي. وتعكس هذه الخطوات رغبة ملحة في تحسين الهياكل الاقتصادية العالمية وتعزيز استقلالية الدول الأعضاء في قراراتها المالية.

يتطلع زعماء البريكس إلى تحسين نظام الحوكمة العالمية، مع بحثهم عن حلول مبتكرة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية. كما يُشير العديد من الخبراء إلى إمكانية إصدار عملة موحدة للدول الأعضاء، كخطوة قد تؤدي إلى إعادة توزيع القوى الاقتصادية وتحدي النظام المالي العالمي القائم على القيم الغربية.

تُعبر هذه التطورات عن محاولات حثيثة من قبل الدول النامية لإقامة نظام متعدد الأقطاب يعكس مصالحها، من خلال تحالفات استراتيجية قد تغير موازين القوى في السنوات القادمة. في ظل هذه الديناميكيات الجديدة، يبدو أن الأفق الاقتصادي للعالم سيتحول نحو توازنات جديدة تُعيد تعريف مفهوم السيادة الاقتصادية.