تحويل 15.51 مليار درهم من اشتراكات “أمو تضامن” إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية للسنة القادمة عن تحويل الدولة لمبلغ إجمالي قدره 15.51 مليار درهم من اشتراكات نظام “أمو– تضامن” إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وذلك للفترة ما بين ديسمبر 2022 وسبتمبر 2024

وأوضحت المذكرة، التي نشرت على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن التحويلات قد شملت 665 مليون درهم لشهر ديسمبر 2022، و8.14 مليار درهم للسنة المالية 2023، و6.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024

.

وأكدت الوثيقة أن الهدف من هذه التحويلات هو تقليص حصة التكاليف الصحية المرتبطة بنظام “أمو” عن المستفيدين، حيث تتحمل الدولة الجزء المتبقي من الخدمات المقدمة في المؤسسات الاستشفائية العمومية بميزانية سنوية تصل إلى مليار درهم.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت المذكرة إلى أن سنة 2023 شهدت خطوات مهمة نحو استكمال الإطار القانوني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال إصدار المرسوم التطبيقي للقانون رقم 60.22، والذي ساهم في دخول هذا النظام حيز التنفيذ.

كما تم اعتماد المرسوم المتعلق بنظام المهنيين والعمال المستقلين، بما يدعم الفئات الهشة، ويضمن استفادة عدد أكبر من الأفراد من التأمين الأساسي عن المرض

.

وفيما يخص عدد المستفيدين، بلغ إجمالي المستفيدين من “أمو – تضامن” 11.3 مليون شخص حتى نهاية أغسطس 2024، مع فتح المجال لحوالي 11 مليون شخص إضافي تحت نظام التأمين الإجبارى الأساسي عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء.

وذكرت الوثيقة أن الحكومة اتخذت عدة تدابير لتعزيز انخراط هذه الفئات وضمان استمرارية اشتراكاتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يعد خطوة أساسية لضمان التغطية الصحية الأساسية.

هذه المبادرات تشمل إعفاءات من الديون المستحقة للصندوق للأشخاص الذين لم يسددوا اشتراكاتهم لأكثر من ثلاثة أشهر، فضلاً عن إلغاء فترة التدريب في نظام “أمو الشامل”، لضمان تقديم الدعم للمستفيدين السابقين من “أمو – تضامن”.

في الختام، تعمل الحكومة على تعزيز الحكامة في أنظمة التأمين، مما سيمهّد الطريق نحو تحسين جودة الخدمات وضمان استدامتها المالية.