أعوان السلطة يعبرون عن استيائهم من اقتطاعات مالية من أجورهم

عبر أعوان السلطة المحلية، المقدمون والشيوخ، عن استيائهم العميق بعد تفاجئهم باقتطاعات مالية من أجورهم الشهرية تجاوزت 300 درهم، كتعويض عن التأمين ضد الوفاة أو العجز التام. وذلك في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه صرف التعويضات المالية الخاصة بمساهمتهم في الإحصاء العام للسكن والسكنى لعام 2024.

وأفادت مصادر مطلعة لجريدة “أصوات الإلكترونية” أن هذه الاقتطاعات أثارت تذمراً واسعاً بين هذه الفئة، والتي تلعب دوراً مهماً في المهام الميدانية والإدارية لوزارة الداخلية. وقد اعتبروا أن هذه الاقتطاعات سوف تؤثر سلباً على ظروفهم المعيشية وأوضاعهم الأسرية، مطالبين الوزارة برفع الأجور وتحسينها بدلاً من الاقتطاع.

ويُذكر أن عدد أعوان السلطة في المغرب يصل إلى حوالي 46,500، وقد استنكروا هذا الاقتطاع في ضوء تصريحات وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الذي أعلن سابقاً أمام مجلس النواب أن وزارة الداخلية ستتحمل تكاليف الأقساط المتعلقة بالاتفاقية التأمينية.

وفي رده على سؤال كتابي من عضو الفريق الاشتراكي، سعيد بعزيز، حول حرمان أعوان السلطة في الوسط القروي من التعويضات العائلية، أشار الوزير إلى أن التأمين المتعلق بالوفاة والعجز يوفر تعويضات تراوح بين 100,000 و300,000 درهم وفقاً لحالات معينة، مما يُفهم منه أن الوزارة هي من سيتكفل بسداد الأقساط، وليس عن طريق خصمها من أجور موظفيها.