البرلمان يستأنف مناقشة ميزانية 2025 وسط تحديات عديدة

استأنف النواب في البرلمان المغربي مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025، مع تحديد موعد حتى مساء اليوم للنظر في 1,932 تعديلًا.

شهدت الحكومة مؤخرًا سلسلة من الانتكاسات فيما يتعلق بالاستراتيجية الميزانية، وقد ينتهي بها الأمر إلى اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور، التي تتيح اعتماد النص بدون تصويت، مما قد يؤدي أيضًا إلى تأجيل المناقشات إلى بداية نوفمبر.

انطلقت النقاشات صباحًا في الساعة 9 داخل قاعة البرلمان، حيث يتم استعراض جانب “الإيرادات” من الميزانية. ومع استمرار 1,932 تعديلًا على جدول الأعمال، يتجه البرلمان نحو أزمة زمنية، حيث من المقرر أن تنتهي المناقشات theoretically قبل منتصف الليل، تسبق تصويتًا رسميًا مقررًا يوم الثلاثاء.

خلال يوم الجمعة، واجهت الحكومة انتكاسات جديدة، حيث تم تعديل مشروع قانون المالية 2025 بشكل كبير أو حتى إزالته من بعض الفقرات، في كثير من الأحيان بدعم من الأغلبية البرلمانية نفسها التي تعاني من ضعف المشاركة.

وفي حدث بارز، صوتت دعم الحكومة مع الجانب الوطني للتجمع ومع النواب المتحدثين لإلغاء المادة الخاصة بالضريبة المؤقتة على الشركات الكبرى.

تسعى حكومة ميشيل بارنييه لتحقيق 60 مليار يورو من الاقتصاد، على أمل أن تحقق 8 مليارات يورو في 2025 و4 مليارات يورو في 2026، من حوالي 450 شركة.

ومع ذلك، استطاعت اليسار أن تعدل بزيادة ملحوظة في المعدلات المقترحة من خلال تعديلات “متمردة.