القطاع العام قد شهد عدة مراجعات

كشف تقرير مرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025 عن تحسن ملحوظ في متوسط الأجور بالوظيفة العمومية بالمغرب، حيث ارتفع المتوسط الشهري الصافي للأجور من 7,300 درهم في عام 2014 إلى 9,500 درهم في عام 2024. ويعكس هذا التحسن زيادة إجمالية تقدر بـ 30.14% خلال هذه الفترة، بمعدل نمو سنوي يبلغ 2.67%.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام قد شهد عدة مراجعات نتيجة القرارات المتخذة خلال جولات الحوار الاجتماعي، حيث ارتفع من 3,000 درهم في عام 2014 إلى 3,258 درهم في عام 2020، ثم إلى 3,500 درهم في عام 2023، ليصل إلى 4,000 درهم في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 4,500 درهم في عام 2025.

وأشار التقرير إلى أن متوسط الأجر الشهري حسب سُلّم الأجور لعام 2024 يبلغ 5,203 درهم للموظفين في السلم 6، و6,512 درهم للموظفين في السلالم من 7 إلى 9، و11,178 درهم للأطر في السلم 10.

.

وكشف التقرير أن حوالي 3.93% من الموظفين المدنيين يتقاضون أجورًا تتراوح بين 4,000 و4,500 درهم، بينما 15.24% يحصلون على أجور أقل من 6,000 درهم. في المقابل، تستفيد 70.19% من الموظفين من أجور تتراوح بين 6,000 و14,000 درهم، بينما 3.57% يحصلون على أجور تفوق 20,000 درهم.

وعلى مستوى النفقات، ارتفعت إجمالي نفقات الموظفين بنسبة 40% ما بين عامي 2014 و2024، حيث انتقلت من 115.42 مليار درهم إلى حوالي 161.62 مليار درهم. وتبلغ حصة نفقات الموظفين من الميزانية العامة حوالي 32.44% لعام 2024، حيث تتركز نحو 88% من هذه النفقات في سبعة قطاعات رئيسية، حيث تستحوذ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على 37.12%، تليها وزارة الداخلية بحصة تبلغ 21.15%.

ويستمر التقرير في استعراض النتائج والتوقعات المتعلقة بالنفقات والتوظيف في القطاع العام، مما يعكس الديناميكية المستمرة لحركة الأجور والتوظيف في المغرب.