“وزير الفلاحة البواري تحت المجهر البرلماني بسبب ارتفاع أسعار زيت الزيتون”

تعرض وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، لانتقادات حادة في أول جلسة له أمام مجلس النواب بعد تعيينه من قبل الملك محمد السادس، نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار زيت الزيتون.

أبدى عدد من النواب قلقهم من تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من الزيتون 15 درهماً، مما أدى إلى ارتفاع أسعار زيت الزيتون إلى أكثر من 100 درهم للتر، وهو ما يعدّ زيادة غير معهودة.

وأشارت النائبة عن حزب العدالة والتنمية، الرطل بناني، إلى مشروع “المغرب الأخضر” الذي قام بتحويل مليون هكتار من الأراضي المزروعة بالحبوب إلى زراعة الزيتون، من دون أن تطرأ أي تحسن في الأسواق خلال السنوات السبع الماضية على الرغم من استثمارات بقيمة 6 مليارات درهم في هذا القطاع.

ودعا عبد الفتاح عمار، نائب برلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتقليل أسعار زيت الزيتون ودعم الفلاحين المتضررين من سنوات الجفاف. وأرجع الوزير الزيادة القياسية في الأسعار إلى تدابير الحكومة لمواجهة التحديات وصعوبات الإنتاج، مشيراً إلى الانخفاض المتوقع في إنتاج الزيتون بنسبة 11% هذا العام.

وأكد البواري أن إنتاج زيت الزيتون سيصل إلى 90 ألف طن، بينما يتراوح الاستهلاك الوطني بين 130 و140 ألف طن. كما أشار إلى أن الحكومة تعتزم اتخاذ مجموعة من التدابير لضبط الاستيراد والتصدير بهدف استقرار الأسعار، بما في ذلك تعليق رسوم استيراد زيت الزيتون والتقييد على تصديره.

تواجه صناعة الزيتون في المغرب أزمة كبيرة، تتضح من التراجع الواضح في الإنتاج والارتفاع الحاد للأسعار، حيث بلغ سعر لتر زيت الزيتون مستويات تاريخية بين 110 و130 درهماً، مما أثار قلق المستهلكين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود التي تعتمد على زيت الزيتون كعنصر أساسي في غذائها.

المراقبون يشيرون إلى أن هذه الأزمة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وأمن الأغذية للمواطنين، إذ يعاني الفلاحون من تدهور دخلهم وصعوبات في القطاع الزراعي.