الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة تستنكر متابعة معطلي فرع واد أمليل

تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان -فرع تازة- بقلق شديد استدعاء عضوين ينتسبان لأجهزتها التنظيمية، بالإضافة إلى استدعاء أعضاء من فرع واد أمليل التابع للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، من طرف المحكمة الابتدائية بتازة، وفقا لشكاية تقدم بها عنصر من عناصر الدرك الملكي بسرية واد أمليل في حقهم.

وتعود أحداث الواقعة،إلى تاريخ يوم الأربعاء الموافق لـ السادس من شهر مارس 2024، حيث منعت عناصر الدرك الملكي الوقفة الاحتجاجية التي نظمها فرع “واد أمليل” لجمعية المعطلين، أمام مقر الجماعة، الأمر الذي نتج عنه  إغماء وجرح أحد المنتسبين لتنظيم جمعية المعطلين، إذ تم نقله إلى المركز الاستشفائي الإقليمي “ابن باجة” لتلقي الإسعافات الضرورية، حسب إفادة تقدم بها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة.

هذا وصرح الصوت الحقوقي بذات المدينة، عبر بيان توصلت جريدة “أصوات” بنسخة منه، بإقدام أحد عناصر الدرك على وضع شكاية ضد المعنيين بالاستدعاء بعد الوقفة التي تم منعها.

وقد اصدر مكتب الهيئة الحقوقية نفسها، بيانا في ذات الموضوع، أعلن من خلاله إدانته للمقاربة الأمنية في التعاطي مع  ملف مطلبي بعمق اجتماعي، مطالبا السلطة القضائية بفتح تحقيق جاد ومسؤول.

وأضافت الجمعية الحقوقية بتازة، أنها استغربت استدعاء المعنيين بالأمر للمثول أمام أنظار المحكمة الابتدائية، يوم الأربعاء 30اكتوبر 2024، على خلفية التهم الموجهة لهم.

واستطرد  ذات الصوت الحقوقي، “فعوض التعاطي الإيجابي مع مطالبهم الحقوقية والاجتماعية، بما يضمن حقهم في الشغل والعيش الكريم، يتم إمطارهم بوابل من التهم الواهية، في محاولة يائسة للتضييق وتشديد الحصار عليهم، والزج بهم في السجن”

وأعرب ذات الفرع الحقوقي، “تضامنه المبدئي واللامشروط  مع  المعطلين الثلاثة المتابعين في هذه القضية، ضدا على مطالبتهم بحقهم في الشغل كحق دستوري يقتضي من الدولة ضمانه لهم ،ولكافة عضوات وأعضاء فرعهم”. متشبتا في الوقت نفسه، “ببراءتهم من كل التهم الملفقة لهم، ومطالبته  بإسقاطها”.

وعبر صوت تازة الحقوقي، عن استعداده “اتخاذ كل الإجراءات القانونية والنضالية، قصد دعم ومساندة المتابعين في هذه القضية”.