زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب تصدم النظام الجزائري وتربك حساباته

يعيش النظام الجزائري على وقع الصدمة، وذلك على إثر الزيارة التاريخية التي يجريها الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، إلى المملكة المغربية، والتي ترمي إلى تثمين العلاقات بين البلدين،  في ظل اعتراف صريح من ماكرون بسيادة المغرب على صحرائه، ما يعتبر تحولا كبيرا في السياسة الفرنسية اتجاه قضية إقليمية، طالما أسالت لعاب الجزائري، وهو ما شكل صدمة للنظام الجزائري، حيث  راهن بشكل كبير على الدعم الفرنسي في تعزيز نفوذها الإقليمي.

وقد أولت وسائل الإعلام الجزائرية اهتماما بالغا لزيارة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون للمغرب، ما يعكس أهمية الحدث وتأثيره في توجهات السياسة الخارجية الجزائرية.

وارتباطا في ذات الإطار، فقد أكد الرئيس الفرنسي خلال كلمته في البرلمان المغربي، على أن مستقبل ملف الصحراء يقع ضمن السيادة المغربية، معلنا بذلك دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية على أراضيه.

وشكل اعتراف فرنسا الصريح بمغربية الصحراء، ضربة دبلوماسية موجعة للنظام العسكري الجزائري، إذ يشير هذا الاعتراف إلى تحول إستراتيجي في السياسة الفرنسية اتجاه الصراع الإقليمي، والذي تعتبره الجزائر حجر الزاوية في سياستها الخارجية.

هذا الدعم الفرنسي لمقترح الحكم الذاتي المغربي الذي لا طالما طالب به المغرب كحل وحيد للنزاع، جاء كرسالة واضحة حول موقف باريس اتجاه  قضية الصحراء المغربية،  متجاوزا بذلك سنوات من الحياد الظاهري، واللعب على الحبلين.

وأشاد ماكرون من خلال تصريحاته بالدور الذي يلعبه المغرب في مكافحة التطرف، مشيرا إلى الإسلام المتسامح الذي يعززه صاحب الجلالة كحائط مثين أمام الأفكار المتطرفة في المنطقة،  كما أثنى على الجهود المغربية في تعزيز الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، مما جعل من المغرب شريكا أساسيا واستراتيجيا في هذه القضايا الإقليمية ، الأمر الذي عزز من مكانته لدى باريس.