وزارة الاقتصاد تُحدث تحولات جديدة في برنامج التخفيف من آثار الجفاف على القطاع الفلاحي

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن آخر مستجدات تفعيل البرنامج الوطني الهادف إلى التخفيف من آثار الجفاف على القطاع الفلاحي، وذلك في ظل الأوضاع المناخية والمائية الصعبة التي أثرت سلبًا على سير الموسم الفلاحي وتوافر المراعي. ويشمل البرنامج تفاصيل الدعم المالي المُخصص لتعزيز سلاسل الإنتاج.

وفي تقريرها المقدم خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمجلس النواب، أوضحت الوزارة أنه منذ 19 أكتوبر 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024، تم تعليق رسم الاستيراد على الأغنام الأليفة، مما أدى إلى نقصان في موارد الرسم بقيمة 15.7 مليون درهم، في حين تحمّلت الميزانية العامة للدولة 1.6 مليون درهم كضريبة على القيمة المضافة.

كما استعرضت الوزارة في تقريرها الغلاف المالي المخصص للدعم المباشر لاستيراد الأبقار والأغنام، بما في ذلك الإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، في سياق مواجهة آثار الجفاف المستمرة. وأشارت إلى أن فترة الإعفاء من رسم الاستيراد على الأبقار الأليفة قد تم تمديدها حتى 31 ديسمبر 2024، لتغطية 120.000 رأس بدلاً من 100.000 رأس.

ذكرت الوزارة أن الزيادة في حصة الأبقار الأليفة جاءت نتيجة استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء ولتلبية الطلب المحلي، مما أدى إلى انخفاض في موارد رسم الاستيراد يقدر بـ 7.3 مليار درهم حتى تاريخ 22 أكتوبر 2024.

وفي سياق مواجهة الارتفاع العالمي للأسعار، تحملت ميزانية الدولة ضريبة القيمة المضافة لاستيراد الأبقار الأليفة، كما تحملت الميزانية العامة رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة للأغنام الأليفة بهدف مواجهة ارتفاع أسعار أعلاف الماشية إلى 5.031.5 مليون درهم حتى 18 أكتوبر 2024.

كما أكدت الوزارة أنها قامت بجهود لحماية الرأسمال الحيواني وزيادة دعم السلاسل الحيوانية، حيث تم توزيع 9.3 مليون قنطار من الشعير و3.2 مليون قنطار من الأعلاف المركبة. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم توجيه دعم كبير إلى القطاع النباتي، إذ تم اقتناء 3 مليون قنطار من الأسمدة وتوزيعها بأسعار تفضيلية، مع أدوات دعم تفوق 1.7 مليار درهم.

وعززت الوزارة القدرة التمويلية للقرض الفلاحي للمغرب برفع رأسماله بمقدار 1.35 مليار درهم، مما يمكنه من توفير دعم سنوي يتجاوز 4 مليارات درهم لسلسلة الإنتاج الفلاحي.

ختامًا، تذكر الوزارة توقيع اتفاقية إطار في يونيو 2023 مع مهنيي القطاع، تخصص بمقتضاها الحكومة 10 مليارات درهم لحماية الرأسمال الحيواني ودعم سلاسل الإنتاج، مما يدل على التزامها المستمر بمواجهة تحديات الجفاف وتحسين استدامة القطاع الفلاحي.