من المسؤول عن منع الصحفيين من تغطية أشغال ندوة حول الرقمنة بفندق ماريوت

منعت اللجنة المنظمة التابعة لشركة ausim بشراكة مع شركة أنوي، مجموعة من الصحفيين الذين حجوا لتغطية ندوة تنظمها الشركتين المذكورتين حول “رقمنة الخدمات ومتابعة التحديث في مجالات خدمة الزبائن”، اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، بفندق ماريوت بالعاصمة الرباط.

وقد تفاجئ الإعلاميون من سلوك اللجنة المنظمة، والذي يتنافى مع كل الأعراف والقوانين الجاري بها العمل، في ضرب تام لكافة الحقوق التي تتمتع بها الصحافة الوطنية، والتي يكفلها الدستور المغربي.

وإذ يخول الفصل 27 من الدستور المغربي لسنة 2011،  حق المواطنين في الحصول على المعلومة، لكن يبدوا أن الشركتين المذكورتين تعملان فوق القانون، وربما لا تأبهان به من الأصل، فلا يهمها سوى حلب المغاربة حلبا كبيرا، وجني الدرهم المغربي، على الرغم من علة الخدمات المقدمة.

وهذه ربما معظلة تتجاوز منع الصحفيين من تغطية أشغال ندوة، وربما هي أكبر من منع عدسات كاميرات جريدة أصوات من تغطية أشغال ندوة عابرة، وربما هي أكبر بكثير من منع باقي الزملاء الصحفيين من تغطية الحدث، حيث أن المعضلة الحقيقية تتجلى في كون الشركتان تهتامان بجني النقود أكثر من الاهتمام بإصلاح الأعطاب.

فقبل الحديث عن الرقمنة، وجب مواكبة هذه الرقمنة ، عبر تجويد الخدمات، وتحسين صبيب الانترنت، وحل الأعطاب المتكررة، التي تصيب موزعات الشبكة، أكثر مما يصيب الزكام الإنسان في فصل الشتاء.

تعتبر هذه الحادثة سابقة خطيرة من نوعها، تجعلنا نقف وقفة استغراب أمام هذه التصرفات المسيئة للصحفيين وللصحافة الوطنية، بل وتسيء لسمعة بلد منح الشركتين المذكورتين حق الاستثمار.

تبرر اللجنة المنظمة قرارها التعسفي، والذي منعت من خلاله العديد من الزملاء الصحفيين، بأنهم غير مسجلين بالمنصة المخصصة لهذا الغرض، لكن ولسخرية القدر، أن المنصة شأنها شأن “الريزو”، لا تخول لك أن تلج لها.

نتمنى أن تتدخل الجهات المختصة مستقبلا لمنع مثل هذه التعسفات  في حق الصحفيين، ومنعهم من القيام بواجبهم المهني بطريقة مهينة، وذلك في إطار القانون، وفي إطار الدستور المغربي.