“خرق قانوني يثير الجدل: حقوقيون يطالبون بإلغاء قرارات دورة أكتوبر لمجلس جماعة مراكش”

تحت عناوين الالتزام بالشفافية والمصداقية، تبرز قضية رئيسية تحت المجهر في مدينة مراكش، حيث أعلن الناشط الحقوقي م. ت عن تقديم طلب إلى السيد الوالي للطعن في قرارات دورة أكتوبر لمجلس جماعة مراكش. يأتي هذا الطلب إثر ما وصفه بتجاوزات قانونية واضحة تتعلق بطريقة تقديم التقرير الإخباري، وهو ما أثار تساؤلات حول الالتزام بالقوانين التنظيمية المرتبطة بإدارة المجالس الجماعية.

وقد استند م. ت في ملاحظاته إلى المادة 106 من القانون التنظيمي 113-14، التي توضح أن رئيس المجلس هو وحده المخول بتقديم تقارير عن الأنشطة والأعمال التي تمت في إطار الصلاحيات المخولة له. وأكد أن المهندس البلدي، الذي تولى تقديم التقرير الإخباري في غياب الرئيسة، لم يكن مُفوضًا من قبلها للقيام بهذه المهمة.

وفي السياق ذاته، تمثل هذه الأزمة دعوة للتفكير في أهمية احترام القوانين والأنظمة المعمول بها، حيث طالب الفاعل الحقوقي بإلغاء جميع قرارات الدورة وإعادة النظر في بعض الإجراءات المتبعة. كما دعا إلى عقد دورة استثنائية لتصحيح الأخطاء التي تكررت في العملية التنظيمية.

تجه الأنظار الآن نحو الوالي، الذي يُتوقع أن يأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار ويفتح الباب أمام تحقيق يظهر الحقائق ويحفز على إعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم. يُشير هذا الحادث إلى ضرورة تعزيز الشفافية والحساب في العمل الحكومي، لضمان تمثيل أفضل لمصالح المجتمع.