النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة تصف “مشروع قانون الإضراب” الحالي بظهير 1934 الاستعماري

أبرزت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية، لا يختلف كثيرا عن ظهير 24 ديسمبر 1934 الذي سنه الاستعمار الفرنسي، مؤكدة رفضها القاطع للعودة إلى ذات الظهير، “الذي كان يمنع المغاربة من حق الإضراب والحرية النقابية ويزج بهم في سجون الاستعمار، بسبب ممارستهم لحقهم في الانتماء النقابي والإضراب، قبل أن تتنزع الطبقة العاملة المغربية هذا الحق بفضل وحدتها وتضامنها تحت قيادة الاتحاد المغربي للشغل في 12 سبتمبر 1955”.

واعتبرت النقابة الوطنية، أن إصرار الحكومة المغربية على برمجة “مشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب” للمناقشة التفصيلية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بتاريخ 31 أكتوبر 2024، يجسد الاستخفاف بالإجماع الوطني الرافض لهذا المشروع، نقابيا وحقوقيا ومؤسساتيا.

وصرحت الهيئة النقابية ذاتها، أن المدخل الأساسي لتأطير ممارسة حق الإضراب، يكمن في الاستجابة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحماية المكتسبات وضمان الحريات النقابية الأساسية.

هذا وتشبثت الهيئة النقابية المنضوية تحث مظلة الاتحاد المغربي للشغل، بالحق في ممارسة الإضراب باعتباره “مكسبا رئيسيا وحقا تاريخيا طبقيا للأجراء، غير قابل للتصرف”، مشددة على أنه “الحق المادي الوحيد والفعلي الذي يسمح للعمال بتحسين ظروف عملهم، الذي ساهمت بواسطته الحركة العمالية المغربية في مواجهة الاستعمار (الإضرابين العامين في ديسمبر 1952 ونوفمبر 1954 على سبيل المثال)، وفي التصدي لكل المخططات التي استهدفت الحقوق والمصالح الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة بالقطاعين العام والخاص وحرياتها النقابية منذ عقود”.

وأكد المصدر نفسه، رفضه “للصيغة الحالية من مشروع القانون التنظيمي المنافية لروح الفصل 29 من الدستور”، مجددا امتعاضه من الشروط التعجيزية بخصوص نصاب انعقاد الجموع العامة (4/3 من مجموع المشاركين فيها واتخاذ قرار الإضراب بالأغلبية المطلقة)، بالإضافة إلى فرض شروط التحكيم والمصالحة”.

وأبرز الهيئة النقابية ذاتها، عبر بيان أصدرته في الموضوع، توصلت جريدة “أصوات” بنسخة منه، أن الهدف الحقيقي لمشروع قانون الإضراب، يتجلى في محاولة “نسف تعبئة العمال، بما يتيح للإدارات وأرباب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لنسف فعالية الإضراب، وسن عقوبات سالبة للحرية في وجه المضربين، ومنع احتلال أماكن العمل بشكل سلمي، وتكريس الاقتطاعات التعسفية من أجور المضربين…”.

و تشبثت المصدر نفسه،  بـ”تهيئة المناخ الاجتماعي الضروري لاحترام الحريات النقابية وتجسيدها وفقا لروح الدستور ومضامينه ولالتزامات بلادنا الدولية، التي تلزم الحكومة باستحضار المرجعية الحقوقية الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بضمان حريات الاجتماع والتنظيم والانتماء النقابي وضمان الحق في ممارسة الإضراب”.

وشددت على أن ذلك لن يتجسد إلا بـ “الشروع الفوري في تحقيق عدد من الإصلاحات، أهمها:(إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي؛ والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، واحترام وتنفيذ كل الالتزامات الواردة في الاتفاقات الموقعة في إطار الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، بالإضافة إلى إرجاع المطرودين لأسباب نقابية وتعويضهم، والكف عن التضييق على ممارسة العمل النقابي…”.