مجلس الأمن يمدد مهمة بعثة المينورسو ويدعو الجزائر إلى طاولة المفاوضات مجددا‎

اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، بأغلبية كبيرة القرار الجديد رقم 2756 بشأن الصحراء المغربية، بعد أن تم تأجيله يوم أمس الأربعاء، وتم ذلك بتأييد 12 صوتا، وامتناع دولتين، في حين لم تشارك الجزائر في التصويت، ما يكرس مسار المقترح  المغربي كحل توافقي وواقعي لنزاع الصحراء المغربية.

من بين الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن التي دعمت القرار، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، المملكة المتحدة، وفرنسا، وينطبق الأمر على ثمانية دول من أصل عشرة ، أعضاء منتخبين في الجمعية العامة لمدة سنتين هم ، سيراليون، كوريا ، اليابان ، غانا ، الإكوادور، مالطا، سويسرا، وسلوفينيا.

وكما كان متوقعا امتنعت روسيا عن التصويت باعتبارها (عضو دائم )، وموزنبيق (عضو غير دائم)، وقبل القرار كان مجلس الأمن ملزما بالتصويت على تعديلين، تم اقتراحهما من طرف الجزائر وفقا للمادة 33 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس الذي ينص على أن التعديلات تحظى بالأولوية بالترتيب المحدد على جميع الاقتراحات الرئيسية ومشروعات القرار، حيث تم رفض تعديلات النظام الجزائري بتصويت أغلبية أعضاء مجلس الأمن، رغم إصرار النظام الجزائري في كونه غير متورط في النزاع، فقد تم تذكيره بمسؤولياته مرة أخرى من قبل مجلس الأمن.

وبهذا قرر مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة المينورسو لعام إضافي أخر حتى 31 أكتوبر 2025، ويعبر الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة عن قلقه العميق إزاء انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار من طرف البوليساريو، مذكرا بتوصية بعثة المينورسو في فبراير 2024، القاضية بضرورة وقف الأعمال العدائية وتجنب أي تصرفات تعرض السلام والأمن للخطر.

القرار أيضا، يدعو الأطراف إلى إعطاء الأولوية إلى حل سياسي مرتبط بروح التسوية والواقعية لأنه سيجلب الأمن والتنمية للمغرب العربي ومنطقة الساحل.