وزارة الإدماج الاقتصادي تستثمر 14 مليار درهم لتعزيز فرص العمل في المغرب

في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة التشغيل التي تُعتبر من الأولويات الوطنية، أعلنت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تحت إشراف الوزير يونس السكوري، عن تخصيص ميزانية تصل إلى 14 مليار درهم لعام 2025. يأتي هذا القرار كجزء من خارطة الطريق الوطنية لتعزيز التوظيف، حيث تم تحديد 12 مليار درهم منها لدعم الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، مع التركيز بشكل خاص على المشاريع التي تتيح فرص عمل مستقرة.

كما تم تخصيص مليار درهم لتحسين البرامج التشغيلية الحالية، وإتاحة الفرصة لـ212,500 مستفيد من عقود “الإدماج” و”تأهيل” الخاصة بغير حاملي الشهادات. إلى جانب ذلك، ستعمل الوزارة على زيادة عدد المتدربين في برامج التكوين المهني إلى 100,000 متدرب بحلول عام 2025.

تسعى الوزارة أيضاً إلى الحفاظ على فرص العمل في المناطق القروية من خلال تخصيص مبلغ مليار درهم لمواجهة فقدان المناصب الفلاحية والتخفيف من آثار الجفاف.

وفي سياق متصل، سلطت ميزانية الوزارة الضوء على إنجازات جهاز تفتيش الشغل، حيث تم معالجة 32,819 نزاعاً فردياً بنجاح، مما يعكس جهود الوزارة في توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا.