نقابات التعليم ووزارة التربية الوطنية تتفقان على تعزيز الحوار حول الحركات الانتقالية

في خطوة مهمة نحو تحسين آليات الحركات الانتقالية، اختتمت اللجنة التقنية الخاصة بهذا الموضوع اجتماعاتها يوم الخميس الماضي. وقد تم خلال الاجتماع طرح مواضيع أساسية، أبرزها مذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية، والتي سيتم البحث في تفاصيلها خلال جلسة جديدة مبرمجة في 7 نونبر.

تسعى الوزارة، تحت إشراف الوزير الجديد محمد سعد برادة، بالتعاون مع النقابات، إلى إصدار هذه المذكرة بحلول دجنبر المقبل، رغم وجود نقاط خلافية لم تُحل، من بينها شرط “الاستقرار في المنصب”.

وقد أشار الحضور إلى أن الوزارة تلقت مقترحات النقابات بشأن ملف الحركات الانتقالية، وتعهدت بدراستها قبل تقديم ردود في الجلسة المقبلة.

وفي سياق آخر، أكدت الوزارة على استعدادها للإعلان عن مباراة أستاذ باحث خلال 48 ساعة، كما سيتم قريباً تنفيذ قرار التعويض عن الامتحانات بين شهري نونبر ودجنبر 2024. وأفادت مصادر نقابية أن الوزارة تحرز تقدماً في حل مشكلات أساتذة 3 غشت 2009 وأساتذة 1 مارس 2011، فضلًا عن دراسة ملفات المعنيين بموجب المادة 77 من النظام الأساسي.

كما تحدث عبد الله أغميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، عن ضرورة الإصلاحات المتعلقة بالحركات الانتقالية، مشددًا على أهمية الإرادة الحقيقية لتسريع عملية التغيير.

وشدد أغميمط على أن الاجتماع المقبل سيتيح للنقابات استعراض ردود الوزارة بشأن مطالبها وتعديل المذكرة، في ظل رغبة الجميع لتحقيق تحسينات ملموسة في أوضاع الشغيلة التعليمية.