موظفو الوكالة الوطنية للمياه والغابات يرفضون الإدماج

علمت جريدة أصوات أنه رغم الدعاية التي أطلقتها الوكالة الوطنية للمياه والغابات من خلال موقع مديرية اللوجيستيك والرأسمال البشري، وعبر عدد من المسؤولين مركزيا وجهويا وإقليميا، قصد إقناع الموظفين بتقديم طلبات إدماجهم في الوكالة ، لكن الجزء الكبير منهم لازالوا مترددين .

وكشفت مصادر أن من أصل 3800 موظف ، في الوكالة الوطنية تقدم حوالي 800 موظف فقط بطلب الإدماج ، وهم في الغالب مسؤولون مركزيون وجهويون وإقليميون ورؤساء مراكز القرب ، إضافة إلى موظفين مقبلين على التقاعد خلال السنوات الخمس المقبلة ، يتجاوز عددهم 1000 موظف .

وأوضحت المصادر أنه في الوقت الذي كان يتعين فيه على الإدارة المركزية تعديل القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي تم فرضه ،  خارج  نطاق أي مقاربة تشاركية وعدم ملاءمته مع مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في عدد من المقتضيات المهمة ، والتي كانت موضوع مذكرة نقابية منذ أكثر من سنتين ،

وأكدت ذات المصادر أن القانون الأساسي للوكالة لا يليق بموظفي المؤسسات الحكومية، وأن أحكامه مستنسخة من أحكام الأنظمة الخاصة بالشركات، ويتعارض مع أحكام القانون المحدث للوكالة الذي ينص بشكل صريح على أن الوضعية النظامية للمستخدمين في الوكالة لاينبغي لها أن تكون أقل من وضعيتهم في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

ومن جهة أخرى، أفادت مصادر أن المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم الهومي، صرف تعويضات مالية كبيرة على التنقل لفائدة المدراء المركزين والمدراء الجهويين، حيث تراوحت التعويضات بين 4000 و 6000 درهم شهريا، تضاف إلى رواتبهم الضخمة التي تتراوح بين 35 و 40 ألف درهم ، تضاف إليها سيارات فارهة، في وقت يتعرض الكثير من الموظفين إلى عقوبات مالية من خلال تخفيض منحهم السنوية في ظل صمت نقابي مثير  .

أما التقنيون الغابويون فقد صرفت لهم منحة 6000 درهم ، وهو نفس المسلك الذي سوف يستفيد منه المهندسون الغابويون بدورهم من تعويضات التشجير والاستغلال الغابوي، رغم ان حصيلة التشجير منعدمة ، في حين ستبقى باقي الفئات غير الغابوية محرومة من المنح والتعويضات وباقي الامتيازات.