احتجاجات المواطنين في جنوب غزة تغلق الأسواق تنديداً بارتفاع الأسعار

في خطوة احتجاجية ضد غلاء أسعار السلع ونقصها، أغلق المواطنون والنازحون عدة أسواق في قطاع غزة، خاصة في وسطه وجنوبه، للمطالبة بتخفيض الأسعار وجعلها متاحة للجميع، بعد أن أصبحت تكلفتها تتجاوز أسعارها في الدول الغنية.

إغلاق الأسواق:

تحت ضغوط شعبية ودعوات على منصات التواصل الاجتماعي، تجمع مواطنون من مختلف الأعمار في الأسواق والبسطات الشعبية، وأجبروا التجار على إغلاق متاجرهم، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، خاصة أسعار الخضار، التي أصبحت تفوق قدراتهم الشرائية. ويعاني معظم السكان من الفقر المدقع جراء الحصار المستمر.

واستدعت حالة الغضب الشعبي تجمعات صباحية في أسواق منطقة “مواصي” خان يونس، حيث أُغلقت العديد من البسطات بالقوة، كما شهدت مدينة دير البلح نفس السيناريو، مما أدى إلى إغلاق أكثر من نصف نقاط البيع في المنطقة.

رد فعل التجار:

في مواجهة الغضب الشعبي، لم يجد التجار بديلاً سوى الانصياع لرغبات المحتجين. ولا يزال مصير هذه الحملة غير واضح، فقد أكد أحد النازحين، خليل نعيم، أنهم سوف يستمرون في الضغط حتى تلتزم الأسعار بالحدود المعقولة، مشيراً إلى صعوبة شراء المواد الغذائية في ظل الوضع الراهن.

الغلاء الفاحش:

تشير التقارير إلى أن المواطنين يعانون من ارتفاع أسعار السلع الأساسية بصورة غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر كيلو البصل 60 شيكلاً، في حين كان في السابق يتراوح بين 2 و3 شواكل فقط. وتشمل الزيادات الكبرى أيضاً أسعار الأرز والدقيق والزيوت، مما يفاقم من معاناة السكان الذين يعيشون في ظروف حرجة.

النداء للمساعدة:

تواصل الجهات المختصة في وزارة الاقتصاد إصدار نشرات بأسعار السلع، لكن عدم التزام التجار بها يثير استياء المواطنين. ويشير العديد إلى أن التدابير الحكومية غير كافية لضبط الأسعار وسط الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

وفي ظل هذه الظروف، تتجه عائلات شمال غزة لتبني نفس الأسلوب الاحتجاجي، داعين إلى وقف حركة البيع والشراء حتى يتراجع التجار عن رفع الأسعار. ويعتمد كثير من السكان الآن على الخبز كوجبة أساسية في النظام الغذائي، مما يؤثر سلباً على صحتهم.

تستمر أزمة المواد الغذائية مع تشديد الحصار الإسرائيلي، حيث أعلنت وكالات الإغاثة أن ما يُسمح بدخوله من مساعدات لا يلبي احتياجات السكان المتزايدة، مما يعكس واقعاً إنسانياً مقلقاً يتطلب التدخل الفوري.