تفاصيل اعتقال أربعة أشخاص بينهم محامي بتهمة تكوين عصابة متخصصة الاستيلاء على أملاك الغير

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، متابعة مجموعة من الأفراد بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في السطو على عقارات وتزوير وثائق رسمية، وذلك بعد سلسلة من التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. وتأتي هذه الإجراءات استنادًا إلى مقتضيات المواد 83 و84 من قانون المسطرة الجنائية، بعد التوصل بعدة شكايات من الجمعية الخيرية الإسلامية بسطات، وعدد من تجار قيسارية القصبة في مدينة سطات. حسب إفادة مصادر لجريدة “أصوات” .

وتشير المحاضر التي أعدتها الفرقة الوطنية، إلى أن القضية بدأت بشكاية مسجلة بتاريخ 16 يونيو 2023 تحت عدد 2024/3101/282 من الجمعية الخيرية الإسلامية، تتبعها شكاية أخرى من تجار قيسارية القصبة بتاريخ 24 يوليو 2023. وقد أظهرت التحريات قرائن تدعم توجيه التهم إلى عدة أشخاص، بينهم (خ. ح)، (أ. د.)، (ع. ك)، (ن. ن)، (ج. أ)، (ع. ج)، و(أ. ن)، الذين تتنوع التهم الموجهة إليهم بين تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاستيلاء على عقارات الغير، وتزوير واستعمال وثائق رسمية مزورة.

وبالتحديد، وُجّهت اتهامات للأربعة الأوائل بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في السطو على العقارات، وتزوير محررات رسمية واستعمالها رغم العلم بتزويرها، إلى جانب الحصول بشكل غير مشروع على وثائق رسمية من الإدارة العامة عبر تقديم بيانات غير صحيحة و انتحال أسماء وهمية، خصوصًا في حق المتهم الرابع. أما باقي المتهمين، فقد ُ وجّهت إليهم تهم التزوير واستعمال الوثائق المزورة.

وتعالج القضية وفق فصول القانون الجنائي، منها الفصول 23 و24 و351 و354 و356 و360 و361، التي تنص على عقوبات مشددة لجرائم التزوير وتكوين العصابات الإجرامية. هذا وتتواصل المتابعات القضائية للتحقق من الأدلة والإجراءات المرتبطة بالقضية، حيث تؤكد النيابة العامة أنها تتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم للحفاظ على الحقوق والممتلكات العامة والخاصة.