استثمار 138 مليار درهم في المؤسسات والمقاولات العمومية: خطوة نحو تعزيز الاندماج الاقتصادي

يمضي المغرب قدما في إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز السيادة الوطنية وتعزيز الاندماج الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.

هذا الإصلاح ينتظر أن يشهد تحولا كبيرا في عام 2025، حيث يسعى لتحسين أداء المؤسسات العمومية وتعزيز مساهمتها في تحقيق العدالة المجالية ودعم نمو مستدام يلبي احتياجات المواطنين.

خلال جلسة عامة مساء 19 أكتوبر، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على التزام الحكومة بتنفيذ التعليمات الملكية السامية، والتي تهدف إلى جعل المحفظة العمومية أداة رئيسية في دفع التنمية الاقتصادية.

استثمار ضخم لدعم الدور الاستراتيجي

خصص مشروع قانون المالية للعام المقبل 138 مليار درهم للمؤسسات والمقاولات العمومية، من إجمالي 340 مليار درهم مخصصة للاستثمارات العمومية. وفي هذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي عبد الغني يومني، إن هذا المبلغ يمكن أن يسهم بشكل ملحوظ في تعزيز هذه المؤسسات ودعم دورها الحيوي في تنمية الاقتصاد الوطني.

رغم ذلك، يشير يومني إلى أن أداء المؤسسات العمومية في التنمية لا يزال غير كافٍ باستثناء المكتب الشريف للفوسفاط. لذا، يجب التفكير في تطوير أدوات اقتصادية جديدة لتحسين الوضع المالي العمومي.

الإصلاحات كوسيلة لتعزيز السيادة وتحسين الأداء

في سياق إصلاح المؤسسات العمومية، يستمر مشروع إنشاء وإعادة تنظيم المؤسسات على المستويات الترابية، مثل إنشاء 12 شركة جهوية متعددة الخدمات لتحل محل وكالات توزيع الماء والكهرباء.

وفقًا لتقرير مرفق بمشروع قانون المالية لعام 2025، سيتم إنشاء 12 مجموعة صحية ترابية لتحسين الأداء في القطاع الصحي العام. يؤكد يومني أن هذه الإجراءات تعكس رؤية المغرب لتعزيز سيادته الوطنية في القطاعات الحيوية.

التوجه نحو اقتصاد متنوع وقادر على الصمود

يعتبر إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية جزءًا من الجهود الرامية إلى وضع المغرب على خريطة الاقتصاد الدولي.

ومن المتوقع أن تتجاوز الموارد من هذه المؤسسات 19.5 مليار درهم لصالح ميزانية الدولة، مع تخصيص 103.2 مليار درهم للاستثمارات.

علاوة على ذلك، يسلط يومني الضوء على أهمية تعزيز الإنتاجية عبر الاستثمارات العمومية من أجل دعم النمو المستدام. ومن المأمول أن يتمكن المغرب من تقليل الاعتماد على التمويل العمومي، مما يعزز الاقتصاد الكلي مع المحافظة على التوازن المالي.

من خلال هذه الإصلاحات، يسير المغرب نحو تحقيق تحسين حوكمة المؤسسات وتعزيز الدينامية الاستثمارية، بهدف تعزيز موقف المملكة على الساحة الدولية.