“وهبي يستعرض نتائج الحوار الاجتماعي لكتاب الضبط ويعلن عن تعديلات جديدة في النظام الأساسي”

في جلسة الأسئلة الشفوية التي انعقدت اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، قام وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتقديم عرض شامل حول نتائج الحوار الاجتماعي الذي أجرته الوزارة مع التمثيليات النقابية المختلفة في قطاع العدل. يأتي هذا العرض في سياق مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، الذي يسعى لتحسين أوضاع وظروف العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وأكد الوزير في إجابته عن سؤال طرحه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الخطوات المقبلة تتضمن إعداد مدونة سلوك خاصة بموظفي هيئة كتابة الضبط. وقد تمت صياغة مسودة لهذه المدونة، التي ستكون متاحة أمام التمثيليات النقابية لإبداء ملاحظاتها قبل اعتمادها رسميًا. ويعكس هذا التوجه التزام الوزارة بفتح قنوات التواصل مع النقابات والسماح لها بالمشاركة في صنع القرار.

وفي سياق التعديلات القانونية، أوضح وهبي أن الوزارة ستعتمد تعديلًا يتعلق باحتساب الحصيص القانوني لامتحانات الكفاءة المهنية، حيث سيتم اعتبار تاريخ 31 دجنبر من كل سنة كنقطة انطلاق لهذا الاحتساب ابتداءً من عام 2025. كما سيتم أيضًا تعزيز حقوق كتاب الضبط من خلال منحهم تعويضات عن الساعات الإضافية، نظرًا للطبيعة الخاصة للعمل بالمحاكم، حيث تصل بعض الجلسات إلى منتصف الليل.

ولم تغفل الوزارة عن مصالح المهندسين في القطاع، حيث أوضح الوزير أن هناك جهودًا حثيثة مع الجهات المعنية لدراسة تسوية وضعية هؤلاء المهندسين بأسرع وقت ممكن. وهذا يعكس الاهتمام بتعزيز الكفاءات المهنية داخل الوزارة.

كما تناول وهبي أهمية تحسين أوضاع موظفي هيئة كتابة الضبط المصنفين في السلاليم الدنيا، مؤكدًا أن الوزارة ستفتح آفاقًا جديدة للترقي. ومن بين الخطوات المتخذة، تم حذف درجة كاتب الضبط من الدرجة الرابعة (السلم 5) وإدماج الموظفين المرتبين فيها في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثالثة (السلم 6)، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة بين فئات الموظفين.

ومن أجل تعزيز فرص الترقي، ستقوم الوزارة بفتح امتحانات الكفاءة المهنية أمام المترشحين الذين تتوفر لديهم أقدمية ست سنوات حتى تاريخ 31 دجنبر من السنة التي يتم فيها إجراء الامتحان، بدلاً من اعتماد تاريخ إجراء الامتحان كما كان معمولاً به سابقًا.

كما أشار الوزير إلى إمكانية انتداب موظفين لفترة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمواجهة النقص الطارئ، ببدلات قدرها 2000 درهم خارج الدائرة القضائية و1000 درهم داخلها، فضلاً عن إدراج مكافآت عن المردودية كجزء من المقتضيات التحفيزية.

وفي ختام عرضه، أشار وهبي إلى أن الوزارة ستشرع في إدماج الأطر المشتركة بين الوزارات التابعة لوزارة العدل، مثل المتصرفين والتقنيين والمساعدين التقنيين والإداريين، في درجات هيئة كتابة الضبط.

تأتي هذه الجهود في إطار رؤية الوزارة الرامية إلى تعزيز حقوق الموظفين في القطاع وتحسين ظروف العمل، مما يساهم في تعزيز أداء المؤسسات القضائية وخدمة المواطنين بشكل أفضل