“لا يمكن فهم دعوة إحياء المسار السياسي لتسوية نزاع الصحراء المغربية بتزامن مع مناورات تخدم تقويضه ؟” (الخلفي)

وصف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الجمعة بالرباط، إدانة المغرب للمناورات المستفزة واليائسة لانفصاليي “البوليساريو” بدعم وتواطؤ من الجزائر بالحازمة والقوية والشديدة.

الخلفي، أشار خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن “ما حصل بعد قرار مجلس الأمن الأخير كان ضربة كبيرة للبوليساريو إثر قيامه بنقل وحدات إدارية إلى بير لحلو ، وما شكله من تهديد يمس بالاستقرار ، داعيا إلى الانسحاب الفوري من منطقة الكراكرات”.

وهو ما كان “تعبيرا جليا بأن انفصاليي البوليساريو كانوا على مواجهة مع الشرعية الدولية، من خلال انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وخرق واضح وجلي للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن”.

وذكر أن “المغرب راسل رسميا رئيس مجلس الأمن وأعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة حول هذه الانتهاكات والخروقات التي تعبر عن محاولات يائسة للرد على قرار أممي واضح جعل ما تقوم به جبهة الانفصاليين خارج الشرعية الدولية”.

وتساءل الوزير في هذا الصدد “كيف يمكن أن نفهم أن هناك دعوة إلى إحياء المسار السياسي من أجل التوصل إلى تسوية واقعية براغماتية دائمة لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، بتزامن مع مناورات تخدم في نهاية المطاف تقويض هذا المسار الهادف إلى بلورة تسوية سياسية؟”. معبرا عن الأسف لكون “ما يقع يتم بتواطؤ ومباركة بلد جار تجمعنا به اتفاقية اتحاد المغرب العربي” والذي “يدعم حركة مسلحة تستهدف الوحدة الترابية لبلد وقع على هذه الاتفاقية.

الأمم المتحدة أخذت علما بخارطة التحركات الانفصالية في المنطقة العازلة، إذ بادر أونطونيو غوتيريس، الأمين العام، قبيل ذلك بساعات، إلى التحذير من أي إجراء “من شأنه تغيير الوضع الراهن” بخصوص قضية الصحراء.

الأمم المتحدة تتابع عن كثب تطورات الوضع في الصحراء

وجاء في بيان للمتحدث باسم الأمانة العامة للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك : “نتابع عن كثب تطورات الوضع في الصحراء”، مضيفا أن “الأمين العام، ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2414 المعتمد في 27 أبريل 2018، ومن أجل الحفاظ على مناخ ملائم لاستئناف الحوار تحت رعاية مبعوثه الشخصي، هورست كوهلر، يدعو إلى التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس” .

ومع بدء التحركات الانفصال بذريعة الاحتفال بذكرى التأسيس، أدان المغرب الأعمال الاستفزازية الأخيرة التي تقوم بها “بوليساريو” في بلدة تيفاريتي، شرق المنظومة الدفاعية للصحراء، معتبرا أن الأمر يتعلق مجددا بخرق سافر لوقف إطلاق النار، وبتحد صارخ لسلطة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

يذكر أن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية، وضع الجزائر وبوليساريو في مأزق و وضع حرج بعد تأكيد روابطها مع المجموعة الإرهابية لحزب الله، لكنهما اختارتا الهروب إلى منطق الإفساد، عبر مضاعفة التحركات الخطيرة وغير المسؤولة. وعبر بيان للخارجية عن أسف المغرب لأن هذا التصعيد يتم بمباركة وتواطؤ من بلد جار، عضو في اتحاد المغرب العربي، ولكنه يخرق ميثاقه لمناسبتين: بإغلاق الحدود، وباستقبال حركة مسلحة على أرضه، تهدد الوحدة الترابية لدولة أخرى عضو في الاتحاد.

“برلمان” بوليساريو في تيفاريتي وبداية الترحيل المؤقت من تندوف نحو “ مقرات “ تيفاريتي وبير لحلو

تجاهلت “بوليساريو” التحذيرات الأممية والمغربية بشروعها في ترحيل هيآتها من تندوف نحو المنطقة العازلة، في أفق بناء مقرات الجمهورية الوهمية، وطبقا لتقارير إعلامية عقد ” برلمان بوليساريو ” جلسة في بناية مؤقتة لتدارس القضايا الراهنة برئاسة خطري آدوه رئيس ما يسمى المجلس الوطني، من قبيل قانون الجمارك ومناقشة تعديل قانون الإجراءات الجزائية، وحركة الآليات والعربات ، كما حضر جانبا منها وفد برلماني جزائري هام، وذلك في إطار احتفالات الانفصاليين بالذكرى الخامسة والأربعين لبدء العمل المسلح وكذا تركيبة “برلمان” الانفصال والذي يتألف من 53 عضوا، 65 في المائة منهم تقل أعمارهم عن 40 سنة، و40 في المائة من ذوي المستويات العليا، و10 نساء.

ومع بداية العد العكسي لتوقيع اتفاقية صيد جديدة بين المغرب والاتحاد الأوربي، تحاول بوليساريو من خلال التصعيد الميداني والتهديد بالحرب نسف المفاوضات الجارية بين الرباط وبروكسيل، إذ لم يتردد إبراهيم غالي في الكشف عن “محاولات بعض الأطراف الأوربية الالتفاف على قرارات القضاء الأوربي، والسعي لتوقيع اتفاق للصيد البحري مع المملكة المغربية، يشمل المياه الإقليمية للصحراء”، لما في ذلك من “خرق في منظورهم ، لروح ونص قرار محكمة العدل الأوربية” .