الجدل حول ضرائب المقاول الذاتي يعود إلى الواجهة في مناقشات قانون المالية 2025

عاد النقاش حول نظام ضريبة المقاول الذاتي ليطفو على السطح مجددًا خلال الجلسة العمومية لمجلس النواب، حيث تم التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للعام 2025.

هذه القضية، التي أثارت جدلاً واسعًا في السنة الماضية، تستمر في جذب الانتباه نظرًا لتأثيرها المحتمل على الاقتصاد المغربي.

على الرغم من المقترحات التي قدمتها أحزاب المعارضة، والتي دعت إلى إعادة النظر في السقف المحدد لدخل المقاول الذاتي، إلا أن الحكومة قررت الإبقاء على السقف الحالي عند 80 ألف درهم سنويًا. وقد أشار الفريق الاشتراكي، المنتمي إلى المعارضة، إلى ضرورة رفع هذا السقف إلى 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم) كحد أدنى، ما يُعتقد أنه سيعمل على توسيع القاعدة الضريبية، ويساهم في الحد من القطاع غير المهيكل الذي يعاني منه المغرب.

النائبة سلوى الدمناتي، خلال مناقشة القانون، أوضحت أن تحديد الدخل الخاضع للضريبة عند 80 ألف درهم يعني أن العمل الشهري للفرد يقتصر على 6000 درهم فقط، وهو ما يقل عن مستوى الدخل المعفى من الضرائب والذي يقدر بـ10 آلاف درهم. هذا الأمر يدل على وجود فجوة كبيرة بين مستوى الدخل الحقيقي للعديد من المقاولين الذاتيين والحد الأدنى القانوني المفروض.

في ذات السياق، أعرب رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، عن قلقه من استخدام نظام المقاول الذاتي كوسيلة للتهرب الضريبي، حيث أشار إلى أن بعض المؤسسات العامة توظف أطرها تحت هذا النظام بغرض تفادي الالتزامات الضريبية والاجتماعية. وذكر السنتيسي أن العديد من المقاولين الذاتيين يتعاملون مع زبون واحد، مما يجعلهم في مأزق بين دفع الضريبة المفروضة عليهم وحقوقهم الاجتماعية.

وردًا على هذه الانتقادات، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن نظام المقاول الذاتي لا يحقق سوى 37 مليون درهم من المداخيل الضريبية سنويًا. وقدم الوزير حججه للدفاع عن موقف الحكومة، مشيرًا إلى أن رفع السقف قد لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة الموارد الضريبية.

وأكد على ضرورة إجراء تقييم شامل للنظام لمواجهة التحديات المتعلقة بالقطاع.

واختتم لقجع بالإشارة إلى أهمية تطوير آليات تضمن استفادة المقاولين الذاتيين من النظام بشكل يحقق أهدافه الحقيقية، بما في ذلك تعزيز العدالة الضريبية ودعم الاقتصاد الوطني. وأكد على ضرورة التوازن بين تشجيع المقاولين وحماية موارد الدولة.

في المجمل، تعكس مناقشات قانون المالية 2025 القضايا المعقدة والمثيرة للاهتمام التي تواجه الاقتصاد المغربي، وتسلط الضوء على أهمية إجراء إصلاحات ضريبية تعزز الشفافية والعدالة.