تلويح “البام” بتقديم “متلمس الرقابة” لإسقاط الحكومة وبخطابه المعارض

يبدو أن فرق المعارضة في مجلسي النواب والمستشارين شحذت معاولها ضد حكومة العثماني وضربها من تحت الحزام ، وهو ما تجلى في أكثر من مناسبة ، كان آخرها إعلان النائب البرلماني عدي بوعرفة عن حزب “الأصالة والمعاصرة”، بجاهزية حزبه لوضع ملتمس الرقابة ، مضيفا في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، بمجلس النواب، أمس الاثنين، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تبخيس مجهودات النقابات و أدوارها الرئيسة و نضالها من أجل تحسين أوضاع الشغيلة، وأن الحوار الاجتماعي يجب أن يكون مبنيا على قواعد سليمة والحكومة ملزمة بفتح حوار جاد ومسؤول ، واصفا الأوضاع في المغرب بالمزرية ، وقال إن الوضعية الاجتماعية بالمغرب لا تدعو إلى الارتياح، وهناك تضييق على الحريات النقابية، والأطباء والممرضون والأساتذة في إضراب مستمر ، على حد تعبيره.

وفي وقت تناسلت فيه ردود الفعل بشأن تقرير لجنة المحروقات ، أورد النائب البرلماني محمد أبودرار عن حزب الأصالة والمعاصرة إدراكه حجم الضرر الذي عانى منه المواطن المغربي جراء تدبير الحكومة الحالية والسابقة لملف قطاع المحروقات، وذلك بعد اطلاعه على تقرير لجنة المحروقات .

ذات المتحدث، رجح في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إمكانية إسقاط الحكومة من خلال تفعيل ملتمس الرقابة الذي ينص عليه الفصل 105 من الدستور: ” لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة ، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية” ، يذكر أن البام حصل على 102 مقعدا من أصل 395 مقعدا في مجلس النواب، مما يفوق خمس أعضاء الغرفة الأولى.

ودلل عضو لجنة المالية بالبرلمان من خلال التدوينة نفسها على موقفه هذا بالقول: “أعتقد أننا في فريق البام أو كنواب للأمة إن كنا حقيقة في هذا المجلس للتفاعل مع نبض الشارع فإن طرح ملتمس الرقابة لاسقاط ومحاسبة هذه الحكومة، هو أقل شيء يمكن تفعيله في هذه الظرفية” .

محمد البرنيشي “المغرب لا يستطيع تخزين أكثر من 45 في المائة من منتوجاته”

بالمقابل كشف البرلماني محمد البرنيشي اللثام عن العديد من الاختلالات البنيوية التي تشوب تسويق وتخزين المنتوجات الفلاحية ، بالتأكيد بقاء قدرة تخزين الحبوب في حدود45 في المائة و 50 في المائة من الطاقة التخزينية مركزة في عمالات الدار البيضاء وفاس بعد 62 سنة من الاستقلال، وسجل برلماني البام فداحة النقص في التخزين وسوء التوزيع الجغرافي، ما يضطر معه الفلاحون إلى بيع محصولهم أحيانا ب 60 في المائة فقط من السعر المرجعي الرسمي . وهذا الوضع يخدم الوسطاء الذين يصل هامش الربح عندهم إلى 60 بالمائة ويرهق المستهلكين.

البرنيشي عاب على الحكومة عدم إفراجها عن القرار الوزاري لدعم تثمين المنتجات الفلاحية إلا في نهاية فبراير 2018 أي بعد 10 سنوات من بداية تطبيق مخطط المغرب الأخضر “قرار دعم تثمين وتسويق المنتجات الفلاحية الموجهة للتصدير لم يصدر” ، يقول البرنيشي متوقفا عند إهمال الحكومة لمسألة تثمين وتسويق زيت الزيتون، قبل أن يوضح بأن خريطة انتشار أسواق الجملة تبين سوء توزيعها ونقصان تجهيزها والشروط الصحية المطلوبة لاشتغالها.

وخلص البرنيشي إلى مساءلة الحكومة حول جمودها في تفعيل الآليات التنفيذية الموجودة بين يديها، طارحا الأسئلة التالية :

أين وكالة التنمية الفلاحية ؟ ، أين مجلس المنافسة ؟ ، أين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية؟ ، أين مصالح الموازين والمقاييس التجارية ، أين أجهزة محاربة التهريب ؟ ، أين حصيلة “برنامج رواج “ونحن على عتبة نهايته في 2020 ؟ ، ونكاد نقول : أين الحكومة ؟، يتساءل النائب محمد البرنيشي.

محمد بنعطية “التسويق أكبر عائق في وجه المنتوجات الفلاحية “

نفس التوجس شاطره فيه النائب البرلماني محمد بنعطية الذي حذر من تكرار الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة خلال الأعوام الماضية، في موضوع “تسويق” المنتوجات الفلاحية” .

وذكر بنعطية رئيس الحكومة بامتلاك فريق الأصالة والمعاصرة قصب السبق في طرحه لموضوع “تسويق” الفلاحة المغربية، مستشهدا بالسنة الفائتة، التي كانت كارثية بكل المقاييس، مع تحديد الحكومة لثمن القمح الطري في 280 درهما.

بنعطية قال بأن الشركات وأرباب المطاحن اشتروا مادة القمح بما يقل عن 200 درهم، وهو ما سبب ضررا بالغا للفلاحين بمنطقة الغرب وزعير ، وزاد قائلا مشاكل التسويق همت الحوامض كذلك، إذ عانى المشتغلون في القطاع في السنوات الثلاث الأخيرة، لدرجة أقدم معها الكثير من الفلاحين على اقتلاع أشجار الحوامض لديهم، لما لاقوه من خسارة مادية في السنوات المذكورة.

وبعد توقفه عند الدعم الذي قدمته الحكومة، والذي يناهز 50 ألف درهم للهكتار الواحد، عاب بنعطية على الحكومة عدم مواكبتها لهذا الدعم، وعدم بحثها عن أسواق جديدة للمشتغلين في قطاع الحوامض.

برلماني استقلالي: ”المغاربة لا يتوفرون على الحكومة التي يستحقونها”

الى ذلك انتقد الفريق الاستقلالي داخل مجلس النواب، الحكومة، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العمومية التي عقدت الاثنين، داخل قبة البرلمان.

وشن النائب البرلماني علال العمراوي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، هجومه القوي ، قائلا ” بدون نفاق سياسي، تعيش فئة من المغاربة مسرحية مكشوفة، تركت فيها الحكومة ، الأسر المغربية في مواجهة مع المضاربين ، يضيف البرلماني ، وزاد البرلماني من حدة لهجته قائلا ”إذا لم تستطع الحكومة أن تحقق الحدود الدنيا للمغاربة فما جدوى تواجدها”، قبل أن يوجه خطابه للعثماني بالقول ” أنتم تترأسون حكومة بعيدة عن المغاربة، والشعب المغربي لا يتوفر على الحكومة التي يستحقها” .