إسبانيا تمنح وثائق للعمل والإقامة ل300 ألف مهاجر… فما  الهدف من ذلك ؟؟

لم تكتف إسبانيا بإصدار مليون و300 ألف تأشيرة للأجانب في سنة 2023، طبقا لتقديرات رسمية. بل منحت  مئات آلاف تصاريح العمل والإقامة لمهاجرين غير نظاميين. وسمحت لهم بالبقاء على أراضيها بشكل قانوني.

فما الهدف من ذلك؟ وهل اختلفت عن نظرائها الأوروبيين في معالجة هذا الملف؟

قررت إسبانيا أن تضفي لمستة في ديمغرافيا المهاجرين الموجودين على أرضها، من خلال منحهم صفة “الشرعية”. رغم أنهم قدموا إلى البلاد بطرق غير نظامية.

وفي هذا الإطار، قالت وزيرة الهجرة الإسبانية، إلما سيز، إن بلادها ستبدأ في منح الشرعية  لحوالي 300 ألف مهاجر غير شرعي سنويًا. بدءًا من شهر ماي المقبل وحتى عام 2027.

والهدف من ذلك، هو زيادة القوة العاملة في البلاد. التي تعتبر “مسنّة”، وذلك عن طريق السماح للأجانب، الذين يعيشون في إسبانيا دون وثائق كافية، بالحصول على تصاريح عمل وإقامة.

وأضافت وزيرة الهجرة في تصريحها لراديو وتلفزيون إسبانيا الوطني، إن إسبانيا تحتاج إلى حوالي 250 ألف عامل أجنبي مسجل سنويًا للحفاظ على مستوى الرفاهية. وأكدت أن سياسة إضفاء الشرعية لا تهدف فقط إلى “لثروة الثقافية واحترام حقوق الإنسان، بل إلى الرخاء أيضا”.

وقالت إلما سيز،”يمكننا أن نقول إن إسبانيا صارت اليوم بلدا أفضل”.

ويأتي التحرك الإسباني منافيا لمساعي الدول الأوربية الأخرى، من أجل زيادة السيطرة على حدودها في مواجهة اللاجئين. وضبط المعابر، وعدم السماح بالدخول غير القانوني. ما يعني أن إسبانيا منفتحة تجاه استقبال اللاجئين أكثر من غيرها.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وصف في كثير من الأحيان، سياسات الهجرة التي تنتهجها حكومته، بأنها وسيلة لمكافحة انخفاض معدل المواليد في البلاد.

وزار سانشيز، في شهر غشت الماضي، ثلاث دول في غرب أفريقيا في مسعى لمعالجة الهجرة غير النظامية نحو جزر الكناري الإسبانية. ويرى العديد أن هذه الجزر الموجودة قبالة سواحل أفريقيا، تسهل لهم الهجرة إلى أوروبا.

وينضم الشباب من مالي والسنغال وموريتانيا وأماكن أخرى لرحلات بحرية خطيرة هناك. بحثًا عن فرص عمل أفضل، أو فرارًا من العنف وعدم الاستقرار السياسي في بلدانهم.

وبفض الهجرة، وانتعاش السياحة بعد الوباء، صارت إسبانيا هذا العام، تملك واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في الاتحاد الأوروبي.

وتأتي السياسة الجديدة التي وافقت عليها حكومة الائتلاف اليسارية الإسبانية ضمن الإجراءات الإدارية للتأشيرات قصيرة الأمد والطويلة كذلك. وتوفر للمهاجرين حماية إضافية في أعمالهم. وتمدد التأشيرة التي عُرضت سابقًا على الباحثين عن عمل لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام واحد.

ويعمل العديد من المهاجرين غير النظاميين في إسبانيا في قطف الفاكهة أو الحراسة أو مهمات التوصيل أو في وظائف أخرى منخفضة الأجر.

ويمكن أن يكونوا عرضة للاستغلال والإساءة دون حماية قانونية، الأمر الذي أشارت له سيز، عندما قالت إن السياسة الجديدة “تخدم في مكافحة المافيا والاحتيال وانتهاك الحقوق”. وستساعد في منع مثل هذه الانتهاكات.