فضيحة مالية في مراكش: نائب رئيس مقاطعة متهم بالتلاعب بمساعدات الزلزال

تسود أجواء من الجدل والانتقاد ،في مدينة مراكش، بعد ظهور مقاطع فيديو صادمة ،تظهر نائب رئيس مجلس مقاطعة المدينة، أثناء قيامه بعد مبالغ مالية داخل مكتبه.

يُزعم أن تلك الأموال مخصصة، لمساعدات اجتماعية، ترمي إلى دعم النساء ،المسنات.

المتضررات من تداعيات الزلزال ،الذي ضرب المنطقة.

المشاهد التي، تظهر المسؤول الجماعي ،في وضعية مثيرة للشبهة، دفعت العديد من النشطاء ،والمواطنين، إلى التعبير عن استيائهم، مما جعل القضية تتصدر النقاشات على منصات التواصل الاجتماعي.

وقد تم تصوير تلك اللقطات، داخل ملحقة الباهية التابعة ،لمجلس المقاطعة، حيث كان المسؤول

يعد مبالغ نقدية دون تقديم أي سياق ،واضح يبرر طبيعة العملية، وهو ما أثار تساؤلات ،عديدة حول الشفافية والمصداقية ،في توزيع المساعدات.

وفي ضوء هذه الوقائع، دعا النشطاء إلى فتح تحقيق ،عاجل لكشف ملابسات القضية وضمان ،حقوق المستفيدين الفعليين ،من المساعدات.

حيث تساءل المواطنون ،عن مغزى أن يكون نائب الرئيس، هو من يتولى هذه الأموال، في وقت يتردد فيه اسم والي مراكش، فريد شوراق، والذي كان من المتوقع أن يتدخل لمعالجة ،مثل هذه الوضعيات الحساسة ،في المدينة.

في ردود الفعل الأولى، عبرت جمعيات المجتمع المدني ،عن قلقها العميق من هذه الحادثة، معتبرة أنها تضر بسمعة الإدارة العمومية ،وتزيد من الفجوة بين المسؤولين والمواطنين.

هذه الجمعيات أكدت ،على ضرورة توفير الشفافية والمساءلة ،في التعامل مع المساعدات، داعية الجهات المختصة إلى اتخاذ التدابير ،اللازمة لتوضيح الحقائق العامة.

يُذكر أن المتضررين، من الزلزال يتساءلون ،عن مدى جدية السلطات ،المحلية ،في ضمان وصول الدعم ،إلى الفئات المستحقة.

في الوقت نفسه، تشير الأصوات المنتقدة إلى عدم عدالتها ،في توزيع المساعدات، مع وجود حالات لأشخاص،لم يتأثروا بالزلزال يستفيدون من التعويضات.

وبينما تشتعل النقاشات حول هذه القضية، يبقى الشارع المغربي في انتظار ،بيان رسمي يوضح الخطوات القادمة من السلطات ،المحلية والجهات المعنية، حيث يُنادي الجميع باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق وتطبيق القوانين بشكل صارم على الأفراد المعنيين.