رئيس كوريا الجنوبية يرفض التنحي عن منصبه

رفض رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، ترك كرسي السلطة، وسط معارضة حزبه مذكرة بعزله تُطرح للتصويت السبت في البرلمان. وذلك بعد محاولته إعلان الأحكام العرفية في البلاد، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وفاجأ يون الجميع إذ أعلن مساء الثلاثاء الأحكام العرفية. وحاول السيطرة على البرلمان بإرسال الجيش إليه. قبل أن يبدل موقفه بعد ست ساعات تحت ضغط النواب والمتظاهرين.

وقدمت ستة أحزاب من المعارضة الأربعاء، مذكرة بعزل الرئيس تطرح للتصويت السبت الساعة 19,00 (10,00 ت ج) بحسب وكالة يونهاب، لإتهامه بارتكاب “انتهاكات خطيرة للدستور والقانون”. كما يواجه الرئيس الذي تدهورت شعبيته، تحقيقًا أعلنت الشرطة الخميس فتحه بحقه بتهمة “التمرد”.

وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه وكالة “ريل ميتر” الأربعاء أن 73,6% من الكوريين الجنوبيين يؤيدون مذكرة العزل، مقابل 24% يعارضونها و2,4% لا رأي لديهم في المسألة.

وتسيطر المعارضة على 192 مقعدًا من أصل 300 في الجمعية الوطنية، فيما المقاعد الـ108 المتبقية لنواب من “حزب قوة الشعب” المحافظ بزعامة يون.

وتحتاج المذكرة إلى تصويت غالبية الثلثين عليها ليتم إقرارها، ما يعني أنه ينبغي أن ينضم إليها ما لا يقل عن ثمانية نواب من الحزب الرئاسي ليتم إسقاط يون.

وأكد رئيس كتلة حزب قوة الشعب في البرلمان شو كيون هو، الخميس، أن الحزب سيصوت ضد المذكرة وقال للصحافة إن “جميع نواب حزب قوة الشعب الــ108 سيبقون متحدين لرفض إقالة الرئيس”.

لكنه كشف أنه طلب من يون أن يغادر الحزب، مؤكدًا أن حزب قوة الشعب “ليس بصدد محاولة الدفاع عن الأحكام العرفية غير الدستورية التي أعلنها الرئيس”.

وفي حال أقرت المذكرة، ستعلق مهام يون بانتظار أن تؤكد المحكمة الدستورية عزله. وإذا ما أعطى القضاة الضوء الأخضر لذلك، فسيغادر السلطة وستنظم انتخابات رئاسية جديدة في مهلة ستين يومًا.

وأعلن الحزب الديمقراطي، قوة المعارضة الرئيسية، تقديم شكوى ضد الرئيس بتهمة “التمرد”، وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها بحسب القانون إلى الإعدام، وهو حكم لم يطبق في كوريا الجنوبية منذ 1997.

ولم يظهر يون في العلن منذ أن ألقى كلمة تلفزيونية فجر الأربعاء، ليعلن رفع الأحكام العرفية التي فرضها في مساء اليوم السابق. وأفاد مكتبه أنه لن يدلي بأي تصريح الخميس.